خاص: أتى إعلان صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الأربعاء، عن توقيع اتفاقية قرض تجسيري مجمع بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي، كبيان حالة واقعي لحالة التردي التي وصل لها الاقتصاد السعودي بسبب سياسات مضطربة وغير متوزانه ولا واضحة المعالم من قبل “ابن سلمان” الذي يملك ناصية القرار في المملكة الآن.
وأكد الصندوق أنه سيقوم باستخدام هذا القرض لتمويل مشاريع عامة وتسريع تنفيذ برنامجه الاستثماري، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة السعودية، في ديسمبر الماضي، أضخم موازنة في تاريخها؛ بإنفاق 295 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ260 مليار دولار، وعجز قيمته 35 مليار دولار، وهو ما دفعها للاستدانة والاقتراض من الخارج.
من ناحيتها؛ نقلت وكالة بلومبرغ الأمريكية عن مصادر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي سيدفع فائدة تزيد بمقدار 30 نقطة أساس على سعر الفائدة بين البنوك في لندن “الليبور”.
ولفتت الوكالة إلى أن الصندوق السعودي كان يسعى في البداية إلى اقتراض ما يصل إلى 8 مليارات دولار، عندما بدأت المحادثات مع البنوك في نيسان/أبريل الماضي؛ لتعزيز ذخيرته من أجل المساعدة في تمويل خطط التحول الاقتصادي بالمملكة
وحول طرق سداد القرض؛ فإنه من المنتظر أن يسدد صندوق الاستثمار السيادي السعودي القرض عندما يحصل على 70.1 مليار دولار من بيع حصته في شركة “سابك” التي تبلغ 70% من أسهم الشركة إلى شركة النفط السعودية العملاقة “أرامكو”، التي ستسدد نصف قيمة الصفقة خلال العام الحالي، وباقي القيمة خلال العامين المقبلين.
وكان وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أكد أن النمو الاقتصادي لبلاده خلال 2019 سيكون دون التوقعات، وأرجع الجدعان السبب في تراجع نمو الناتج المحلي إلى تخفيضات إنتاج النفط التي تقودها منظمة أوبك وتلتزم بها الدول الأعضاء المصدرة للبترول، في ظل وفرة مخزونات النفط في السوق العالمية، في تصريح لوكالة “رويترز”.
وبحلول نهاية 2019، تخطط السعودية لوصول ديونها القائمة إلى نحو 181 مليار دولار، بما يعادل 21.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب مكتب إدارة الدين بوزارة المالية الذي أشار إلى أنه سيحاول “احتواء” مخاطر الانكشاف على تقلبات أسعار الفائدة لمحفظة الدين القائم من خلال خفض نسبة أدوات الدين ذات العائد المتغير في المحفظة.
يشار إلى أن هذا ليس القرض الأول الذي يحصل عليه صندوق الثروة السعودي، فقد اقترض الصندوق الذي يشرف عليه “ابن سلمان” شخصيًا ومنوط به تنفيذ رؤيته لعام 2030، العام الماضي 11 مليار دولار بفائدة تبلغ 75 نقطة أساس فوق سعر الليبور، رغم أن مدة القرض تبلغ 5 سنوات وهي مدة كبيرة نسبيًا.
