أظهر استطلاع لرويترز أن صناديق الشرق الأوسط تخطط لزيادة استثماراتها في مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة وخفضها في السعودية، بينما ستُبقي انكشافها على دول أخرى في المنطقة عند المستويات الحالية.
وشهدت البورصة السعودية هبوطا حادا الأربعاء مع تراجع أسهم جميع البنوك المدرجة بفعل انحسار تدفقات الصناديق، وهو ما أضعف شهية المستثمرين في يوم تنفيذ المرحلة الثانية من إدراج أسهم سعودية في مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة.
وقالت المجموعة المالية هيرميس في مذكرة الأربعاء إن “الاستثمار في البنوك السعودية لم يعد مغريا من وجهة نظرهم، مع انحسار التدفقات من الصناديق الخاملة، وأسعار الفائدة غير الملائمة، والقلق من جودة الإئتمان”.
وأكد “60 بالمئة من مديري صناديق الشرق الأوسط في استطلاع لرويترز إنهم سيخفضون استثماراتهم في السعودية، في استمرار لحالة تشاؤم من الشهر الماضي”.
وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.4 في المئة، مع هبوط سهم مصرف الراجحي اثنين في المئة، بينما انخفض سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر مصرف في المملكة، 2.4 في المئة.
وتم تنفيذ المرحلة الثانية من إدراج أسهم سعودية في مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة، بعدما إنضمت أسهم سعودية في المرحلة الأولى إلى المؤشر في مايو/ أيار.
وقال معهد التمويل الدولي في مذكرة “اجتذبت السعودية تدفقات أموال أجنبية في الأسهم بنحو 18 مليار دولار منذ بداية العام، مع قيام المستثمرين الأجانب بزيادة تعرضهم بدرجة كبيرة للأسهم السعودية قبيل ترقيتها”.
وأضاف المعهد أن التدفقات إلى السعودية كان يمكن أن تكون أعلى من ذلك لو لم تكن هناك مخاوف بشأن التجارة العالمية وتصاعد التوترات الإقليمية.
