أبدت وزارة الخارجية الأمريكية قلقها، الخميس، إزاء إحالة قضيتي الناشطتين السعوديتين “لجين الهذلول” و”سمر بدوي” إلى المحكمة الجزائية المتخصصة التي تتولى قضايا الإرهاب بالسعودية.
وأصدر مكتب شؤون الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية، بيان عبر حسابه على “تويتر”، قال فيه: “نشعر بالقلق من التقارير التي تفيد بإحالة قضيتي لجين الهذلول وسمر بدوي إلى محكمة الإرهاب السعودية”.
وأضاف أن “النشاط نيابة عن حقوق المرأة ليس جريمة”، كما أعرب عن الانزعاج من الانتهاكات ضدهما وانعدام الشفافية في محاكمتيهما، وفق “سي.إن.إن”.
كما قالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “مع عودة سجل حقوق الإنسان في السعودية إلى دائرة الضوء مع استضافتها مجموعة العشرين هذا العام، كان بإمكان السلطات السعودية أن تقرر وضع حدٍ للكابوس الذي دام عامَين للمدافعة الشجاعة عن حقوق الإنسان لجين الهذلول. ولكنها بدلاً من ذلك، وفي خطوةٍ مثيرة للقلق، أحالت قضيتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة؛ وهي مؤسسةٌ تُستخدم لإسكات الأصوات المعارضة، وتشتهر بسمعتها السيئة في إصدار أحكامٍ مطولةٍ بالسجن بعد محاكماتٍ معيبة على نحوٍ خطير. وهذه إشارةٌ أخرى إلى أن مزاعم السعودية بشأن الإصلاح في مجال حقوق الإنسان ليست أكثر من مسرحية هزلية.
وتابعت معلوف: “يجب إطلاق سراح لجين الهذلول فوراً ومن دون قيدٍ أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها. كما ندعو السلطات السعودية إلى ضمان السماح لها بتلقي العلاج من قبل طبيب/ةٍ من اختيارها، ومنحها حق الاتصال بمحاميها وعائلتها.”
في ذات السياق، أكدت شقيقة “لجين”، علياء الهذلول، أن القاضي في جلسة محاكمة شقيقتها، قام بتكليف النيابة العامة بفتح تحقيق في وقائع تعذيب تمت بحق “لجين”، علمًا أن النيابة العامة أنكرت التعذيب في الرد على دفوع “لجين” في نفس الجلسة.
واستنكر حساب “معتقلي الرأي” الحقوقي عبر “تويتر” أمرر المحكمة النيابة بفتح تحقيق بشأن التعذيب، وهي قد أنكرته، بل إنه تم بأيدي محققي النيابة أنفسهم، واصفين ما يحدث بأنه “مهزلة حقوقية”.
وكانت محكمة الرياض، الأربعاء، أحالت ملف قضية “الهذلول” إلى المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة الإرهاب)، لعدم الاختصاص، وسط مخاوف على صحة “لجين”، التي بدت خلال الجلسة في حالة صحية سيئة.
