كشفت السلطات السعودية، الأربعاء، أنها أصدر قرارًا بتعليق العمل بشكل جزئي في القطاع الخاص 15 يوماً في آخر التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا” الآخذ بالتفشي بالبلاد.
جاء ذلك في قرار مفصل أصدرته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن آلية تعليق العمل، قالت فيه إنها قررت “تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات في القطاع الخاص لمدة 15 يوماً، وتفعيل إجراءات العمل عن بعد، عدا القطاعات الحيوية، وقطاعات البنية التحتية الحساسة مثل (الكهرباء والمياه والاتصالات)”.
وشمل القرار “تعليق حضور العاملين للمكاتب الرئيسية لمنشآت القطاع الخاص لمدة 15 يوماً، وقيام منشآت القطاع الخاص بتقليص أعداد العاملين في فروعها ومكاتبها ومرافقها الأخرى إلى الحد الأدنى اللازم لتسيير العمل وتوافر سلاسل الإمداد، بحيث لا يزيد عدد العاملين المتطلب حضورهم في أماكن العمل عن 40% من مجموع العاملين في مقر المنشأة”.
وشددت الوزارة على أن القرار يتطلب مراعاة التقيد بالإجراءات الاحترازية اللازمة التي تضعها وزارة الصحة في شأن من يحضر من العاملين لمقرات العمل أو سكن العاملين، بما في ذلك أن توفر منشآت القطاع الخاص، التي يزيد عدد العاملين في مقارها أو سكن العاملين لديها عن 50 شخصاً، نقطة فرز في الدخول يتم فيها قياس درجة الحرارة والسؤال عن الأعراض والربط الوبائي.
وكذلك أكد القرار على “ضمان توافر المساحات الكافية بين العاملين في مواقع العمل وسكن العاملين وفق الدليل الوقائي الخاص بفيروس كورونا داخل أماكن العمل الصادر من وزارة الصحة، وإلزام منشآت القطاع الخاص بإغلاق الأندية الصحية وحضانات الأطفال الموجودة بمقراتها”.
