أكدت وكالة “فيتش” الأمريكية للتصنيف الائتماني، أن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول التركية، والخلافات الدبلوماسية السعودية مع قطر وكندا وألمانيا، أثرت على سياسة النمو والتجارة والاستثمار بالمملكة.
وقالت “فيتش”، في بيان لها اليوم الخميس: إن “الأحداث السابقة رفعت من المخاطر السياسية بشكل كبير في السعودية، خاصةً بعد مقتل خاشقجي وردود الأفعال الدولية حول تلك القضية”.
وأبرزت الوكالة الأمريكية أسباباً جديدة للمخاطر الاستثمارية في المملكة، تمثلت في سياستها الخارجية التي يصعب التنبؤ بها، والوتيرة السريعة في التغيير محلياً.
وتوقعت “فيتش” انخفاض عجز الموازنة السعودية إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، مقابل 9.3% في 2017، بفضل الزيادات الحادة في العائدات النفطية وغير النفطية التي عوضت الإنفاق الحكومي.
وترى الوكالة الأمريكية احتمالية أن يرتفع فائض الحساب الجاري للسعودية إلى 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي (63 مليار دولار) في 2018، مقابل 2.2% في 2017 نتيجة لارتفاع عائدات الهيدروكربونات.
وأبقت “فيتش” السعودية على التصنيف الائتماني عند (A+)، وتعني جدارة ائتمانية متوسطة إلى عالية ونظرة مستقبلية مستقرة.
وتواجه السعودية أزمة كبيرة على خلفية قضية مقتل خاشقجي؛ إذ أقرت المملكة في 20 أكتوبر ، قتلها له داخل قنصليتها في إسطنبول، بعد 18 يوماً من الإنكار، ولكنها خرجت بعدد من الروايات غير الدقيقة، التي تركت حالة من الغضب والاستياء الدولي.
وفي وقت سابق، قالت وكالة بلومبيرغ إن مخاطر السمعة التي تحيط بالسعودية بعد مقتل الصحفي خاشقجي تهدد تحالفاتها مع المؤسسات الأجنبية، وربما “رؤية 2030” نفسها.
وأعلنت السعودية، في 25 أبريل 2016، عن رؤية اقتصادية لعام 2030، تهدف إلى خفض اعتمادها على النفط الذي يشكل المصدر الرئيس للدخل، ولكن ملامحها ظهر عليها الفشل بعد تدخل الملك سلمان بن عبد العزيز، وإيقافه عدداً من قراراتها.
