أعلنت مبادرة العدالة للمجتمع المفتوح الأمريكية، رفعها دعوى قضائية، أمس الأربعاء، ضد حكومة الولايات المتحدة تطالبها فيها بالإفراج الفوري عن السجلات الحكومية المتعلقة بقتل الكاتب المقيم في واشنطن، جمال خاشقجي.
واستندت المبادرة في دعواها لقانون حرية المعلومات بالولايات المتحدة، بعد أن رفضت الحكومة الأمريكية ممثلة في وكالة الاستخبارات المركزية، ووزارة الدفاع، وكالة الأمن، ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية، الاستجابة للطلبات المقدمة من المؤسسة في الأول من ديسمبر الماضي.
وطالبت الدعوى بالإفراج عن جميع السجلات “بما في ذلك؛ على سبيل المثال لا الحصر، استنتاجات وكالة المخابرات المركزية بشأن تقييم الظروف التي قُتل فيها خاشقجي، و / أو هويات المسؤولين عنها“.
وقالت المبادرة إن الكشف عن السجلات أمر ضروري “لإجراء تقييم عام لجهود الحكومة الفيدرالية للتحقيق مع المسؤولين عن قتل خاشقجي ومحاسبتهم“، مضيفة أن تلك الدعوى تؤكد على أن “الشعب الأمريكي لديه الحق في معرفة ما تقوم به حكومته لدعم حقوق الإنسان وسيادة القانون“.
وأوضح جيمس أ. غولدستون ، المدير التنفيذي المبادرة، أن إطلاق السجلات أمر حيوي ، ليس فقط من أجل تمكين النقاش القوي حول مسألة تهم الشأن العام في الولايات المتحدة ، ولكن أيضًا للمساهمة في المحاسبة على جريمة مروعة.
كما أكد عمريت سينغ ، كبير محامي المبادرة “ان الكشف الكامل عن هذه السجلات هو خطوة حيوية نحو وضع حد للإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم، بغض النظر عن مدى نفوذهم، والسماح للجمهور بتقييم كيفية رد الحكومة الأمريكية على هذا التجاهل الصارخ لسيادة القانون“.
ومبادرة العدالة هي مركز قانوني عام ويعمل كجزء من مؤسسات المجتمع المفتوح الأمريكي منذ عام 2003، وقد شارك في أكثر من 100 حالة في المحاكم الوطنية والدولية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك نيابة عن ضحايا التعذيب والقتل من قبل الشرطة.
كما حصلت المبادرة على أحكام ضد ثلاث دول أوروبية (بولندا، ورومانيا، ومقدونيا )، حول مشاركتهم في برنامج الترحيل السري والسجن والتعذيب الذي تديره وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.
