أعلن مسؤول سعودي، أمس الثلاثاء، عن رقم جديد تم تحصيله من تسويات مع الموقوفين بتهم الفساد بلغ نحو 13 مليار دولار، عقب إعلان سابق في بداية العام عن تحصيل 100 مليار دولار أخرى، في حين وصفته تقارير سابقة بعمليات “الابتزاز”.
وتضاربت القيمة المعلنة من التسويات مع المعتقلين السعوديين؛ إذ إنه في 30 يناير من العام الجاري، قال النائب العام السعودي، سعود المعجب، إن الحكومة نجحت بجمع أكثر من 100 مليار دولار من خلال تسويات مالية مع رجال الأعمال والمسؤولين الذين جرى استدعاؤهم بإطار التحقيقات بحملة مكافحة الفساد.
ليأتي بعدها تصريح وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أمس، برقم جديد بيّن فيه أن “50 مليار ريال (نحو 13 مليار دولار) حصّلتها الخزينة من تسويات الفساد هذا العام”، دون تفاصيل أكثر، وفق ما نقلت صحيفة “عكاظ” السعودية، عبر حسابها الموثّق بـ”تويتر”.
وتبدو الأرقام مختلفة بشكل كبير؛ إذ إنه في 24 يناير الماضي، أكّد الجدعان، في تصريحات صحفية على هامش حضوره منتدى “دافوس” الاقتصادي العالمي بمنتجع دافوس السويسري، أن تسويات الفساد النقدية بلغت حتى الآن 50 مليار ريال سعودي (13 مليار دولار) فقط.
لكن حكومة البلاد ناقضت وزيرها؛ حين كشف بعد أيام قليلة لم تتجاوز الأسبوع، النائب العام المعجب أن التسويات وصلت إلى 100 مليار دولار.
وفي سابقة لم يشهدها تاريخ المملكة، أوقفت السلطات، في 4 نوفمبر 2017، أكثر من 200 شخص، بينهم 11 أميراً، و4 وزراء كانوا على رأس عملهم آنذاك، وعشرات سابقين، ورجال أعمال؛ بتهم فساد، واحتجزتهم في فندق “ريتز كارلتون”، وعُرفت الاعتقالات حينها بـ”اعتقالات الريتز”.
وعلى فترات أطلقت المملكة سراح العديد منهم لاحقاً، بينهم رجل الأعمال البارز الوليد بن طلال، صاحب شركة المملكة القابضة للاستثمارات العالمية، ووليد آل إبراهيم، مالك شبكة “إم.بي.سي” التلفزيونية.
وعقب الإعلان الأول عن قيمة التسويات التي بلغت 100 مليار دولار، قالت وكالة “رويترز” إن هذا المبلغ الضخم يمثّل دفعة مهمّة للحكومة السعودية التي تواجه مشكلات مالية بسبب تراجع أسعار النفط.
وفي يناير، قال النائب العام السعودي إن إجمالي عدد من تم استدعاؤهم بلغ 381 شخصاً، بعضهم أدلى بشهادته أو قدّم أدلة، وأضاف أن 56 شخصاً لم يتوصلوا لتسويات وما زالوا قيد الاحتجاز.
ولكن من غير المعروف على وجه الدقة القيمة الحقيقية للتسويات، وسبب تضارب الأرقام المعلنة.
وكانت شبكة “إن بي سي” الأمريكية كشفت أن الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين والوزراء، الذين اعتُقلوا قبل سنة في الفندق الواقع بالعاصمة السعودية الرياض، تعرّضوا للتعذيب والابتزاز.
