يشهد مجلس النواب الأمريكي (ذي الغالبية الديمقراطية)، الأربعاء، حضور عدد من كبار مساعدي وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو” للإدلاء بشهادتهم أمام أعضاء المجلس بشأن عزل المفتش العام السابق لوزارة الخارجية “ستيف لينيك” من منصبه.
ويأتي هذا الإجراء بعد قرابة شهر من إطلاق لجان يرأسها ديمقراطيون تحقيقا في قرار الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” المفاجئ بعزل “لينيك” في مايو/أيار، أثناء تحقيقه في قرار الإدارة الاستمرار في مبيعات أسلحة للسعودية بمليارات الدولارات رغم معارضة الكونجرس.
وكان “لينيك” يحقق أيضا في اتهامات بأن “بومبيو” وزوجته “سوزان” أساءا استخدام موارد حكومية وذلك من خلال دفع بعض العاملين في وزارة الخارجية لإنجاز مهام شخصية.
وسوف يمثل 3 من كبار مساعدي “بومبيو” أمام لجنتي الشؤون الخارجية والإشراف في مجلس النواب، والثلاثة هم “بريان بولاتاو” وكيل الوزارة لشؤون الإدارة و”ماريك سترينج” القائم بأعمال المستشار القانوني و”كلارك كوبر” مساعد الوزير للشؤون السياسية والعسكرية.
ومما يؤكد التوتر بين الكونجرس والإدارة حول عزل “لينيك” وسط التحقيقات، لم يوافق “بولاتاو” و”سترينج” على الإدلاء بشهادتهما إلا بعد أن استدعتهما اللجنتان رسميا.
وقال مساعد بإحدى اللجنتين “كل الحقائق التي نعرفها تشير إلى إعراض عن الخضوع للمساءلة”.
وجاء عزل “لينيك” في سياق سلسلة من القرارات اتخذها “ترامب” لعزل مسؤولين مكلفين بمنع الاحتيال وسوء استعمال السلطة في الوكالات الحكومية.
وأثارت هذه القرارات مخاوف بين أعضاء الكونجرس الديمقراطيين بل وبعض الأعضاء الجمهوريين من تدخل “ترامب” في عملية الرقابة المشروعة.
وكان الكونجرس طلب إجراء تحقيق في قرار إدارة “ترامب” خلال مايو/أيار 2019 المضي قدما في مبيعات عسكرية للسعودية ودول مجاورة لها قيمة 8 مليارات دولار من خلال إعلان “حالة طارئة” بسبب توتر مع إيران وذلك للتحايل على اعتراضات الكونجرس على الصفقات.
وعمد نواب إلى تعطيل العديد من الصفقات على مدى أشهر خشية أن تسهم قنابل شركة ريثيون الذكية وغيرها من العتاد العسكري في تفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن حيث تسبب قصف قوات التحالف بقيادة السعودية في خسائر جسيمة في صفوف المدنيين.
وتوصل تقرير أصدره مكتب المفتش العام بالوزارة في أغسطس/آب إلى أن الوزارة لم تجر تقييما وافيا للمخاطر التي يتعرض لها المدنيون في اليمن عندما عملت على إقرار صفقة الذخائر الموجهة عالية الدقة لكنها لم تنتهك القانون.
