أصدر قاض بريطاني حكمًا يقضي بإمكانية المعارض السعودي المقيم بلندن، غانم الدوسري، بالمضي قدمًا في قضيته ضد المملكة العربية السعودية، والتي رفعها بسبب استهدافه ببرامج تجسس
وكان “الدوسري” قد أكد في أوراق قضيته بأن المملكة العربية السعودية أمرت باختراق هاتفه، كما أنه تعرض لاعتداء جسدي من قبل عملاء المملكة في لندن في عام 2018، بحسب ما ذكرته صحيفة “الجارديان”، وترجمه الموقع.
وذكرت الصحيفة أن قاضي المحكمة العليا البريطانية رفض محاولة المملكة العربية السعودية رفض القضية على أساس أنها تتمتع بحماية الحصانة السيادية بموجب قانون حصانة الدولة لعام 1978.
وفي الحكم – الذي من المرجح أن تستأنف ضده المملكة العربية السعودية -، وجد القاضي جوليان نولز، أن قضية “الدوسري” يمكن أن تستمر في إطار استثناء من قانون الحصانة السيادية الذي ينطبق على أي فعل من قبل دولة أجنبية يسبب ضررًا شخصيًا.
كما وجد القاضي أن “الدوسري” قدم أدلة كافية لاستنتاج أن المملكة العربية السعودية كانت مسؤولة عن الاعتداء المزعوم، وتم رفض ادعاء المملكة العربية السعودية بأن القضية كانت ضعيفة للغاية أو مضاربة بحيث لا يمكن المضي قدمًا فيها.
وقام باحثون في Citizen Lab بجامعة تورنتو، بالتأكيد بأن استهداف واختراق هاتف “الدوسري” من قبل شبكة ربما تكون مرتبطة بالمملكة العربية السعودية، والذين يعتبرون من بين الخبراء العالميين الرائدين في تتبع المراقبة الرقمية للمعارضين والصحفيين وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني.
ولاقى الحكم الصادر ترحيبًا من قبل المجتمع المدني البريطاني باعتباره سابقة يمكن من خلالها أن يسمح لضحايا القرصنة الآخرين في بريطانيا بمقاضاة الأجانب.
من المعروف أن المملكة العربية السعودية عميل سابق لمجموعة NSO الصهيونية، حيث يخترق برنامج القرصنة القوي Pegasus الهواتف الذكية سراً ويخترقها.
