استبعد معهد دول الخليج العربية في واشنطن نجاح المملكة العربية السعودية في الفترة القادمة في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، على الرغم من حجم الإعلانات والدعاية الهائلة التي تقوم بها المملكة لتحقيق تلك المساعي.
وذكر تحليل للمعهد أن أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر الأخيرة في المملكة ليست واعدة بشكل عالٍ، ولكن مستويات الاستثمار المنخفضة توفر مجالًا كبيرًا للنمو.
ففي الفترة من 2015 إلى 2019، بلغ إجمالي صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 25.8 مليار دولار، وفقًا للبنك الدولي. بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلي ذروته في عام 2008 بنحو 39 مليار دولار، وهو ما يمثل 38 ٪ فقط مما تهدف استراتيجية الاستثمار السعودية الجديدة إلى تحقيقه سنويًا بحلول عام 2030
وتحتل الكيانات الحكومية السعودية التي تم تمكينها حديثًا موقع الصدارة في حملة الاستثمار. في أوائل عام 2020، حولت المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية إلى وزارة الاستثمار. وبالمثل، يلعب صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادية للبلاد، دورًا محفزًا للاستثمار. تمتلك العديد من المشاريع التي تستخدم الموارد الجغرافية على طول البحر الأحمر للسياحة الفاخرة بالإضافة إلى مواقع التراث التاريخي والثقافي في جميع أنحاء البلاد. في 27 أكتوبر، أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير عن شراكات مع تسع علامات فندقية عالمية. تبدو المشاريع الأخرى، مثل The Rig، “متنزه متطرف” مخطط أن يتم بناؤه على منصة نفطية محولة، منفصلة إلى حد ما عن كل من احتياجات التنمية الاقتصادية الأساسية للبلد والتفضيلات المتطورة للسياح العالميين.
كما تعتبر مخاوف المستثمرين الأجانب جزءًا مهمًا من المعادلة. في حين أن الكثير من الشركات الأمريكية تسعى لدخول الأسواق السعودية أو توسيع وجودها، فإن السعودية والولايات المتحدة باقية. تظل التوترات وقضايا السمعة مصدر قلق لبعض رجال الأعمال. وقعت المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم لتعزيز الاستثمار بين البلدين على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار. تأمل المملكة المتحدة في تأمين اتفاقيات تجارية مع دول الخليج العربية. في وقت سابق من أكتوبر، وقع الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية اتفاق تعاون واسع النطاق
وأشار تحليل المعهد إلى أن جدوى استراتيجية الاستثمار طويلة الأجل والمتعددة الأوجه هذه لا تزال غير مؤكدة، مشيرةً إلى أن وابل الإعلانات الاقتصادية الجديدة المستمر يحجب الأهداف السابقة. كما لا يزال صانعو السياسات الاقتصادية يتمتعون بالجزء الأفضل من عقد لتحقيق نتائج يمكن إثباتها.
ولكن مع اقتراب عام 2030، لن يكون الطموح الأساسي والأهداف الطموحة المرتبطة بمبادرات الاستثمار كافية لتلبية التوقعات السامية لرؤية 2030.
