شددت منظمتا الأوروبية – السعودية لحقوق الإنسان، وريبريف، على أن المملكة العربية السعودية أعلنت صراحة استخفافها بالقانون الدولي وبكافة تعهداتها والتزاماته، وذلك من خلال الإعدام الجماعي الذي نفذته في 12 مارس وطال 81 معتقلاً.
جاء ذلك خلا ل كلمة مشتركة للمنظمتين أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته 49 تحت البند الرابع، في 22 مارس 2022، حيث أكد المستشار القانوني في المنظمة الأوروبية – السعودية لحقوق الإنسان، طه الحاجي، أن توثيق عدد من القضايا التي تضمنها الإعدام الجماعي أكد افتقارها لشروط العدالة.
كما أشار “الحاجي” كذلك إلى تعرض المتهمين للتعذيب والحرمان من الدفاع الكافي عن أنفسهم، كما أن العديد من الذين أعدموا واجهوا تهما ليست من الأشد خطورة.
وذكرت المنظمتان أن من بين عمليات الإعدام التي نفذت مؤخرًا، قضايا كانت قد تناولها المقررون الخاصون في رسائلهم مع الحكومة السعودية وأشاروا إلى الانتهاكات التي تضمنتها ومن بين ذلك التعذيب وسوء المعاملة والاعتقال التعسفي.
كذلك أوضحت كلمة المنظمتان أن عملية الإعدام الجماعي الأخيرة وما سبقها من إعدامات طالت متظاهرين وقاصرين، وهذا يبين أن السعودية وعلى عكس الوعود الرسمية، مستمرة في الإعدامات التعسفية. وأشارت المنظمتان إلى أن العشرات لا زالوا حاليا في طوابير الإعدام من بينهم 5 قاصرين على الأقل كما يهدد خطر الإعدام معتقلي رأي، مثل الشيخ حسن المالكي والشيخ سلمان العودة.
وفي نهاية الكلمة، شدد “الحاجي” على أن استخفاف السعودية بالتزاماتها وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل، يتطلب موقفًا حاسمًا من مجلس حقوق الإنسان وآلياته بما يثبت فشل الدعاية الرسمية التي تقودها الحكومة السعودية، وبما يبين كذب الخطابات التي ألقيت أمام المجلس خلال السنوات السابقة.
