أدانت منظمة “سند” الحقوقية منع السلطات السعودية في كثير من الحالات، المعتقلين من توكيل محامٍ للسير في قضيتهم ونصرتها أمام القضاء.
وقالت المنظمة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني: “تسلك السلطات حرمان معتقلي الرأي من توكيل محامٍ؛ لغرض السير في القمع والمماطلة في حسم قضيتهم، والبقاء أطول فترة محتجزًا بظروف غير إنسانية قاهرة”.
وذكرت “سند” أنه من بين معتقلي الرأي الذين حرموا من توكيل محامٍ أو مقابلته، الشاب الناشط “محمد الشاخوري”، و الشيخ “محمد الشنار”، والمعتقل الشاب “علي آل ربيع”، و الأكاديمي “عبد الرحمن الشميري”، والدكتور ” علي أبو الحسن”، وغيرهم الكثير.
وأشارت المنظمة إلى أنه بتلك الخطوة “انتهكت السلطات المادة 4 من نظام الإجراءات الجزائية، والتي تنص على أن: “يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة”.
وحملت “سند” السلطات السعودية مسؤوليتها الكاملة تجاه ما تمارسه من انتهاك صريح لحقوق الإنسان والقوانين في تعاملها مع قضية معتقلي الرأي، مضيفة أن عليها أن تتراجع عن هذه الممارسات التي تضعها في موقف مدان أمام المجتمع الدولي.
