رحبت منظمة “سند” الحقوقية بتلقيها أي معلومة أو حقائق تتعلق بقضايا المعتقلين، وما يحصل لهم من انتهاكات داخل السجون.
وأشارت المنظمة في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني إلى أن تلك الخطوة تأتي كـ”مسعى مشترك لمواجهة القمع والانتهاكات، ونصرة قضية معتقلي الرأي”.
وأوضحت “سند” أن السلطات السعودية تمارس تكتمًا إعلاميًا صريحًا حول ما يجري لمعتقلي الرأي، في حين يكابد ذوو الضحايا مرارة الخوف من القمع والتضييق والملاحقة، الأمر الذي يعرقل نشاطهم في الكشف عن الحقائق وما يجري لأبنائهم داخل السجون.
ونقلت المنظمة عن المحامي الحقوقي الشهير، ريد برودي؛ الذي بذل حياته المهنية في محاولة تحميل الديكتاتوريين والأنظمة المسيئة المسؤولية عن انتهاكاتهم لحقوق الإنسان؛ على أن يبدأ ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، بتوثيق الجرائم بقدر المستطاع، ورصد الأفراد المسؤولين بشكل مباشر عن تلك الجرائم وتسلسل القيادة الهرمي للمنتهكين.
وقال برودي إن من الخطوات الأساسية المهمة لإنقاذ ضحايا الانتهاكات ومواجهة الظلم يكون عن طريق إضفاء الطابع الشخصي على الجرائم من خلال سرد قصص الضحايا الأفراد.
وأشار المحامي إلى أن هناك معيارا مزدوجا حيث يبدو أن الأقوياء، والذين يحميهم الأقوياء، بعيدون عن متناول العدالة الدولية، وهذه اللامساواة متأصلة في الفيتو في مجلس الأمن الدولي.
