نددت المنظمة الأوروبية – السعودية لحقوق الإنسان، بسياسة الحكومة السعودية في التعامل مع ملف تطوير مدينة جدة، وهدمها لبيوت المواطنين وتهجيرهم قسريًا مع عدم توفير تعويض عادل لهم.
وأكدت المنظمة في بيان لها أن الحكومة السعودية تستخدم سياسة الإخلاء القسري بشكل مستمر، من دون الالتزام بالمبادئ والقوانين الدولية، وبما يؤثر بشكل مباشر على السكان وحقوقهم الأساسية.
كما أشارت الأوربية – السعودية لحقوق الإنسان إلى أن ما يتعرض له سكان جدة، وما تعرض له سكان المناطق الأخرى في أوقات متفاوتة، إخلاء قسري تعرفه اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية بأنه “نقل الأفراد والأُسر و/أو المجتمعات المحلية، بشكل دائم أو مؤقت وضد مشيئتهم، من البيوت و/أو الأراضي التي يشغلونها، دون توفير أشكال مناسبة من الحماية القانونية أو غيرها من أنواع الحماية، وإتاحة التوصل إليها”.
وقالت المنظمة إن “الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السعودية، خالفت الأنظمة المحلية وبينها نظام نزع الملكيات للمنفعة العامة، إذ لم تعمد إلى تثمين الأملاك ومنح السكان حق الاعتراض، كما ينص القانون، وعمدت إلى إخلاء المنازل لأهداف تجارية لا تخدم مصلحتهم، ومن دون تنبيه مسبق ما أدى إلى تشريد بعض السكان”.
وشددت المنظمة على أن الحكومة السعودية انتهكت في العمليات التي نفذتها عددا من الحقوق، من بين ذلك الحق في الحياة والحق في السكن وغيرها.
وأوضحت الأوربية – السعودية لحقوق الإنسان أن السعودية انتهكت المبادئ الدولية الأساسية في عمليات الإخلاء خلال وبعد التنفيذ، من بين ذلك ما يتعلق بعمليات التعويض والإجلاء والإخطار والمدة الزمنية واستخدام القوة.
كذلك لفتت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أن الحكومة السعودية تنتهك في عمليات الهدم والإخلاء القواعد والقوانين والمبادئ الدولية وبالتالي تقوم بعمليات إخلاء قسري.
وذكرت في ختام بيانها أنه “إلى جانب الإجراءات المصاحبة لعمليات الهدم، فإن عمليات الإخلاء لا يمكن أن تكون قانونية إلا إذا كانت بهدف التنمية لمصلحة السكان والأفراد، وهو ما لا تتضمنه المخططات الاستثمارية التي تم الإعلان عنها”.
