أدانت منظمة “سند” الحقوقية السعودية، منع السلطات بالمملكة الناشطين وعائلاتهم من السفر، في انتهاك واضح للقانون الدولي.
وقالت المنظمة في بيان لها إنه “من بين أساليب القمع الوحشية التي تمارسها السلطات السعودية بحق الناشطين والمعارضين والمفكرين؛ المنع من السفر خارج البلاد، في محاولة لوضعهم تحت المراقبة والمنع من التصريح او التعبير عن الرأي”.
كما أوضحت “سند” أن حكومة الرياض تنتهك بذلك الإجراء المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أن “لكلِّ فرد حقٌّ في مغادرة أيِّ بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده”، كما تنتهك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي نص على أن لكل “فرد مقيم بصفة قانونية في الدولة الحق الانتقال وفي اختيار مكان إقامته ضمن ذلك الإقليم وحق كل فرد في مغادرة أي قطر بما في ذلك بلاده”.
وأضافت المنظمة أنه من حيث المبدأ لا يسمح القانون السعودي للحكومة بفرض منع السفر إلا في حالات معينة؛ فهو ينص أولاً على ظروف استثنائية محددة يمكن للقضاء فيها أن يفرض منع السفر، وذلك من قبيل الأشخاص المدانين في جرائم تهريب المخدرات، وفي الحالات التي توجبها الإجراءات القضائية.
وأشار البيان إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر السعودي، التي تنص على أنه ”لا يجوز المنع من السفر إلا بحكم قضائي أو بقرار يصدره وزير الداخلية تتعلق بالأمن ولمدة معلومة، وفي كلتا الحالتين يبلغ الممنوع من السفر في فترة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ صدور الحكم أو القرار بمنعه من السفر”.
وشددت المنظمة في ختام بيانها على أن السلطات السعودية حولت بذلك الإجراء حياة الكثير من معتقلي الرأي، إلى سجن داخل البلاد، حيث يمنعون من السفر والتصريح أمام الإعلام أو بمواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى المراقبة والتجسس المستمر.
