أدانت المنظمة الأوربية – السعودية لحقوق الإنسان الحكم الذي أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض (محكمة الإرهاب)، ضد الناشط الشاب، محمد الشاخوري.
وذكرت المنظمة أن “الشاخوري” تعرض للاختفاء القسري في 17 أبريل 2017، عقب اعتقاله على أحد الحواجز المنتشرة في بلدته العوامية، ثم قامت القوى الأمنية السعودية باقتحام بيته بعد 3 أيام من اختفائه.
وأكدت المنظمة أن أسرة “الشاخوري” لم تنجح في الوصول إلى أي معلومات بشأن ابنهم، كما لم يسمح لهم بتعيين محام للتواصل معه ومعرفة ملابسات وأسباب اعتقاله، حتى أكتوبر 2017، حيث سمح لهم بزيارته لمدة نصف ساعة.
وأشارت الأوربية – السعودية لحقوق الإنسان إلى أن “الشاخوري” بقي في السجن الانفرادي لمدة تجاوزت الثلاثة أشهر، تعرض فيها لأنواع مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة.
في يوليو 2019، وبعد أكثر من عامين على اعتقاله، عقدت أولى جلسات محاكمة الشاخوري في المحكمة الجزائية المتخصصة، ولم يتم تعيين محام له إلا بعد انعقاد أكثر من جلسة محاكمة، وبناء على اعترافات انتزعت تحت التعذيب، وفي 21 فبراير 2021 صدر قرار مبدئي بإدانة محمد الشاخوري والحكم عليه بالإعدام.
وشددت المنظمة على أن الحكم ضد “الشاخوري” انتقامي، لافتة إلى أن ترويج السلطات السعودية لإصلاحات في ملف الإعدام “يسقط سقوطًا مدويًا مع صدور أحكام جديدة وخاصة بحق أفراد لم يتهموا بجرائم عنيفة وبعد محاكمات جائرة”.
