أدانت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في بيان لها، الإعدام المحتمل للقاصر السعودي، عبد الله الحويطي، معتبرة أن المحكمة التي أصدرت الحكم “محاكمة جائرة”.
وأوضحت المنظمة الحقوقية الدولية أن “الحويطي” كان عمره 14 عاما وقت ارتكاب الجريمة المزعومة.
وقالت “رايتس ووتش” إن محكمة جنائية سعودية أدانت، عبد الله الحويطي، في أكتوبر/تشرين الأول 2019، عندما كان عمره 17 عامًا، بالقتل والسطو المسلح مع 5 متهمين آخرين.
من ناحيته، قال نائب مدير الشرق الأوسط في المنظمة، مايكل بيج، إن “إجراءات محاكمة عبد الله الحويطي انتهكت تقريبًا كل ضمانات المحاكمة العادلة المعترف بها دوليًا، ومع ذلك حكمت عليه محكمة سعودية بالإعدام لجريمة مزعومة وقعت عندما كان عمره 14 عاما”.
وتابع “بيج”: “بحكمها على طفل بالموت وتجاهلها مزاعم تعذيبه، فإن المحكمة تهزأ بـالإصلاحات المزعومة في المملكة”.
وأضاف نائب مدير الشرق الأوسط بالمنظمة “لن يكتسب نظام العدالة الجنائية السعودي أي مصداقية حتى يُجري تغييرات جذرية”.
واستطرد “بيج”: “بالحد الأدنى، على السعودية الانضمام إلى الغالبية العظمى من الدول من خلال حظر عقوبة الإعدام للأطفال في جميع الحالات دون استثناء”.
وكانت السلطات السعودية أعلنت في عام 2018، إنهاء عقوبة الإعدام بحق الأطفال في جرائم معينة.
وفي 2020، طبقت الإنهاء بأثر رجعي على قضايا سابقة، ومع ذلك، يبقى الإعدام عقوبة محتملة لنوع الجريمة المتهم بارتكابها “الحويطي”، حسب “رايتس ووتش”.
جدير بالذكر أن اعتقال “الحويطي”، عندما كان في الـ14 من عمره، بسبب الجرائم التي قيل إنه ارتكبها في عام 2017، ومن المقرر أن تحال قضيته إلى “المحكمة العليا” في الرياض، لإصدار حكم نهائي.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الآخرين بالسجن 15 عامًا، وألف جلدة لكل منهم، بزعم المساعدة والتحريض على الجريمة، رغم أن جميعهم أكدوا للمحكمة أن اعترافاتهم انتزعت تحت التعذيب، ولم تأخذ المحكمة ادعاءاتهم تلك بعين الاعتبار، ولم تحقق فيها.
