أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (هيئة حكومية)، القبض على مسؤولين سابقين بوزارة الداخلية، ورجال أعمال، ومقيمين بتهم فساد.
وذكرت الهيئة تفاصيل عدد من القضايا؛ تم في أولاها إيقاف لواء متقاعد من رئاسة أمن الدولة، ومستشار سابق بوزارة الداخلية، وعميد متقاعد من وزارة الداخلية، و(2) رجال أعمال، ومقيمين من جنسية عربية (وسطاء)؛ لقيام الأول والثاني بتأسيس مؤسسة والحصول من خلالها على عقد توريد أجهزة إلكترونية إلى وزارة الداخلية بمبلغ (11.000.000) ريال، ودفع الأول مبلغ (1.600.000) ريال للثالث مقابل ترسية العقد.
وتابعت: “كما حصل الأول على مبلغ 7 ملايين ريال مقابل ترسية عقد توريد على إحدى الشركات بمبلغ (23.485.000) ريال، والاتفاق مع رجل أعمال آخر بالحصول على نسبة من أرباح عقود توريد خاصة بشركته مقابل ترسيتها لدى رئاسة أمن الدولة”.
وأوضحت أنه تم في قضية ثانية إيقاف مدير عام الشؤون المالية والإدارية بهيئة الهلال الأحمر السعودي سابقاً، ورجل أعمال؛ لقيام الأول بشراء عقار بقيمة (8.639.100) ريال، وعند علمه بحاجة عمله لعقارات قام بنقل ملكية العقار للثاني، ومن ثم تقديم العقار للهيئة، ونقل ملكيته لصالحها بمبلغ (13.822.560) ريالا.
وتابعت أن القضية الثالثة تم فيها بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك القبض على مواطن، و(3) مقيمين عند قيامهم بتسليم مبلغ (3.600.000) ريال، لأحد مكاتب التخليص الجمركي؛ لتسهيل دخول حاويتين (منتجات التبغ) دون دفع الرسوم المستحقة والبالغة (10.465.177) ريالا.
ويرى مراقبون للشأن السعودي، أن هذه الحملة المزعومة على الفساد من قبل السلطات السعودية، تذكرنا بأحداث الريتز كارلتون، والتي كان لها طابع سياسي.
وأوضح المراقبون أن احتمالية أن تكون تهم الفساد الموجهة لهؤلاء المعتقلين ما هي إلا ستار لاعتقالات تعسفية بحق كل من يخالف “ابن سلمان” في الرأي، من كبار موظفي الدولة والضباط.
ولفت المراقبون إلى أن عدم تزامن تلك الحملات ضد كبار شخصيات بالدولة، مع نية فعليه لدى النظام السعودي لوقف الفساد، يثير علامات الاستفهام حول مبررات تلك الحملات من الاعتقالات وأسبابها.
