وجه مسؤولون من الاتحاد الأوربي انتقادات حادة لانتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، وذلك خلال أول حوار بين الطرفين حول حقوق الإنسان في المملكة.
وأبدى الاتحاد الأوروبي قلقه إزاء البيئة التقييدية العامة في السعودية فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك حرية التعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات وحرية الدين أو المعتقد.
كما تطرق المسؤولون بالاتحاد الأوروبي إلى الزيادة الأخيرة في عمليات الإعدام، مشجعين السلطات السعودية على فرض وقف اختياري كخطوة أولى نحو إلغاء عقوبة الإعدام.
ووجه الاتحاد الأوروبي استفسارات عن ظروف الاحتجاز، مطالبًا بمعلومات محددة حول حالات فردية لمدافعين سعوديين عن حقوق الإنسان.
أيضًا طلب المسؤولون الأوربيون معلومات حول الإصلاحات القضائية المخطط لها وأقر بالتغييرات التي أدخلت مؤخرا على نظام الكفالة، بما في ذلك إصلاحات قوانين العمل التي دخلت حيز التنفيذ في مارس/آذار 2020.
كذلك دعا الاتحاد السلطات السعودية إلى التصديق على المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان وحقوق العمال والتعاون مع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة.
ويعد هذا أول حوار على الإطلاق حول حقوق الإنسان بين الاتحاد الأوروبي والسعودية وقد انعقد في بروكسل.
