أدان تقرير الخارجية الأمريكية السنوي حول حقوق الإنسان لعام 2018، ممارسات سلطات النظام السعودي، في تصعيد واضح من واشنطن للهجتها تجاه النظام السعودي.
وتوصل التقرير إلى أن “عملاء من الحكومة السعودية قتلوا الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول التركية”، مؤكدًا صحة ذلك بأن “الإدعاء العام السعودي اعتقل 11 مشتبهاً بقضية خاشقجي ولم يسمهم ويحدد أدوارهم، ولم يقدم شرحاً مفصلاً تجاه التحقيق”.
كما اتهم التقرير السلطات السعودية بارتكاب عمليات قتل غير قانوني، وإعدامات لجرائم غير عنيفة، وحالات إخفاء قسري، وتعذيب سجناء، ومحتجزين، واعتقال تعسفي، وسجناء سياسيين، وقيود صارمة على حرية التجمع، والتنقل، والدين، وغياب الانتخابات الحرة.
وكانت إدارة “ترامب” قد رفضت الرد على رسالة من مجلس الشيوخ الأمريكي تطلب تحديد للمتسبب الحقيقي في عملية قتل “خاشقجي”، وما إذا كان ولي العهد السعودي، محمد بن سملمان، متورط في تلك القضية من عدمها.
وجاء ذلك التقرير في الوقت الذي صوت فيه مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، على قرار لإنهاء دعم واشنطن للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، في حين يضغط مشرعون على الرئيس دونالد ترامب لكي يشدد سياسته تجاه المملكة.
