يمثل الحكم السعودي الأخير الذي حكم على 5 أشخاص بالسجن 20 عامًا، وعلى 2 آخرين بالسجن 10 و 7 سنوات بتهمة قتل “جمال خاشقجي”، أحدث فصل في المحاولة السعودية الزائفة لقلب الصفحة على الفعل الوحشي الذي دمر المكانة العالمية للبلاد وولي عهدها.
أعلنت السعودية أن الحكم “نهائي”، لكن المساءلة عن مقتل “خاشقجي” لن تنتهي، حيث إن منظمات المجتمع المدني – بما في ذلك منظمة “الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن” (DAWN) التي أسسها “خاشقجي” قبل وقت قصير من وفاته والتي ستنطلق هذا الشهر – بدأت للتو في حملات لمحاسبة قاتليه.
نحن لسنا وحدنا أيضا؛ فقد انضم الكونجرس الأمريكي والمدعون في المحاكم الفيدرالية الأمريكية والعديد من شركات القطاع الخاص إلى الكفاح من أجل تحقيق العدالة لـ”خاشقجي”.
سيكون لهذه الجهود تأثير عميق، ليس فقط في تحدي إفلات الحكومة السعودية المأمول من العقاب على هذه الجريمة البشعة وانتهاكاتها المستمرة، ولكن أيضًا في ردع الحكومات الأخرى التي تعتقد أنها تستطيع أيضًا الإفلات من إعدام منتقديها المنفيين في الخارج.
كانت المحاكمة السعودية مهزلة منذ البداية، واستبعدت كبير مهندسي جريمة القتل، ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”، الذي أمر – وفقًا لاستنتاج وكالة المخابرات المركزية – بقتل “خاشقجي”، كما استُبعد “سعود القحطاني”، أحد كبار مستشاري “محمد بن سلمان” في ذلك الوقت والذي أشرف على العملية عن بعد.
وكانت المحكمة السعودية قد رفضت في وقت سابق التهم الموجهة إلى “القحطاني” والمسؤول الكبير الآخر المتورط، نائب رئيس المخابرات السابق ومستشار ولي العهد “أحمد العسيري”.
لم تكتف المحكمة بإبراء ذمة الجناة الرئيسيين، بل أغلقت المحاكمة أمام المراقبين الدوليين، وأجرت جميع إجراءاتها سرا.
لا توجد معلومات متاحة للجمهور حول ما حدث أثناء المحاكمة، وما هي الأدلة التي قدمها المدعون، أو ما إذا كان المدعى عليهم أو أي شهود قد شهدوا أصلًا.
وبعد ما يقرب من عام و9 جلسات استماع سرية، أدانت المحكمة السعودية 8 مسؤولين من رتب دنيا، والذين التزموا الصمت فيما يتعلق بالأدوار الخاصة برؤسائهم، إما تحسبا لقرارات عفو في المستقبل أو لمدفوعات سخية، أو ببساطة بسبب الإرهاب الذي تعرضوا له.
وعلى الرغم من قيام السعودية بإجراءات المحاكمة وطلب المساعدة من بعض أغلى شركات العلاقات العامة في العالم، لكنهم لم يعتقدوا بالضرورة أنهم سيخدعون العالم لتصديق أن 8 مسؤولين من المستوى المنخفض قد دخلوا وخرجوا من إسطنبول، مع منشار عظم في أمتعتهم، على متن طائرات سعودية خاصة في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، لينفذوا اغتيال المعارض البارز “خاشقجي” دون دعم وتوجيه من كبار المسؤولين في الحكومة السعودية.
كان على المسؤولين السعوديين أن يفهموا أنه لا يوجد أي شخص جاد – بغض النظر عن الرئيس “دونالد ترامب” – سيصدق الحكم الصادر عن المحاكمة السعودية السرية أكثر من اعتراض المكالمات الذي قامت به وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، والذي يورط “محمد بن سلمان”، واستنتاجها الذي توصلت إليه فيما يتعلق بمسؤوليته و”القحطاني” عن مقتل “خاشقجي”.
عودة العمل كالمعتاد؟
ربما الأكثر واقعية أن السعوديين يأملون في أن الحكم الوهمي سيوفر إجراءً رمزيًا للعدالة – مهما كان مزيفًا – من شأنه أن يخفف من مخاوف شركائهم التجاريين والدول وشركات القطاع الخاص التي قد تكون لديها مخاوف بشأن الاغتيال.
وفي الواقع، عادت معظم الدول والشركات إلى العمل كالمعتاد مع المصدر الأول للنفط والمشتري الأول للأسلحة في العالم.
لكن أحزابًا بارزة وعنيدة رفضت التبرؤ السعودي، حيث أبقت العديد من الدول الغربية على حظر سفر وعقوبات على الأفراد الذين يُزعم تورطهم في القتل.
ورفضت مجموعة فرعية صغيرة ولكنها مهمة من الدول الغربية – وعلى الأخص ألمانيا والنرويج والسويد – رفع تعليق صادرات الأسلحة الذي فُرض في أعقاب جريمة القتل.
وبغض النظر عن تبني إدارة “ترامب” لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”، فإن الكونجرس الأمريكي قد ألقى بثقله في الجدل، وعقد جلسات استماع حول جريمة القتل، ومرر قرارات تورط ولي العهد، كما أصدر تشريعات لمحاولة إجبار الإدارة على رفع السرية عن نتائج مكتب مدير المخابرات الوطنية المتعلقة بالدور القيادي الذي لعبه ولي العهد في مقتل “خاشقجي”.
حتى الآن، نجحت إدارة “ترامب” في صد الكونجرس وحماية ولي العهد من أي تداعيات خطيرة داخل الولايات المتحدة، ولكن قد يتغير ذلك إذا أصبح “جو بايدن” رئيسًا.
في الوقت نفسه، قامت منظمات حقوق الإنسان والحقوق المدنية ومراكز الأبحاث ومنظمات الدفاع عن الصحافة الحرة بمجهودات كبيرة في المطالبة بالمحاسبة على قتلة “خاشقجي”، حيث حشدت جهودها فور اختفائه.
ومنذ ذلك الوقت، ظلوا مركزين وثابتين ولا يلينون في السعي لتحقيق العدالة، وآخر جهودهم تلك الدعوة إلى مقاطعة اجتماعات مجموعات المجتمع المدني التي تنظمها الحكومة السعودية في الفترة التي تسبق قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها يومي 21 و22 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 في الرياض.
وفي مارس/آذار 2020، أعلنت منظمة العفو الدولية أنها ستنضم إلى المقاطعة، إلى جانب 220 منظمة مجتمع مدني أخرى.
الضغط في المحاكم الأخرى
أُشركت المحاكم الأمريكية أيضا في قضية مقتل “خاشقجي” مؤخرًا، ففي 6 أغسطس/آب من هذا العام، رفع “سعد الجبري”، وهو ضابط مخابرات سعودي كبير سابق يعيش في تورونتو، دعوى أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن العاصمة، زاعمًا أن السعودية أرسلت فريق اغتيال لقتله بعد 13 يومًا فقط من اغتيال “خاشقجي”.
وفي 20 أغسطس/آب، رفعت “مبادرة عدالة المجتمع المفتوح” دعوى قضائية بموجب قانون حرية المعلومات سعيًا للكشف عن تقرير مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية نفسه الذي سعى الكونجرس إلى رفع السرية عنه.
يمكن للسعوديين أن يتوقعوا دعاوى أخرى في المحكمة الفيدرالية الأمريكية تخص اغتيال مديرنا التنفيذي الأول والتي لن تخضع لأحكام السعودية “النهائية”.
ليست السعودية الدولة الوحيدة التي قتلت معارضين يعيشون في المنفى، حيث انخرطت كل من إيران وروسيا في نمط من عمليات القتل خارج نطاق القضاء لمعارضيهما السياسيين الذين يعيشون في الخارج.
كما أن الأنظمة الاستبدادية الأخرى التي تراقب وتهدد رعاياها في الخارج، بما في ذلك الصين، ربما تراقب رد الفعل الدولي على مقتل “خاشقجي” وخطورة العواقب التي يتحملها القتلة.
يمكننا أن نتوقع رؤية المزيد من هذه المحاولات لإسكات الناشطين في الخارج، حيث يزداد عدد المنفيين السياسيين المطالبين بالتغيير في بلدانهم الأصلية مع تزايد القمع الاستبدادي.
ولحماية المعارضين الذين يعيشون في المنفى، والذين غالبًا ما يكونون الأصوات المستقلة الوحيدة المتبقية من الدول التي سحقت كل المعارضة المحلية، يجب أن نواصل تأييد المطالب بمحاسبة قتلة “خاشقجي”.
ويجب على العالم أن يثبت لولي العهد “محمد بن سلمان”، والرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”، وفيلق الحرس الثوري الإيراني، وغيرهم من القتلة المتنفذين المحتملين، أن هناك ثمنًا باهظًا وغير مقبول يدفعونه على قتل مواطنيهم في الخارج.
