دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الاثنين، السلطات السعودية لوقف “المحاكمات الجائرة” لعدد من أنصارها، وإطلاق سراحهم من دون قيد أو شرط مسبق.

وقالت الحركة في بيان رسمي: “تابعنا المحاكمات الجائرة والتهم الباطلة التي وجّهتها السلطات السعودية إلى ثلة من خيرة الخيرة وصفوة الصفوة من أبناء شعبنا الفلسطيني المقيمين في السعودية، وفي مقدّمتهم الدكتور محمد صالح الخضري ونجله الدكتور هاني، والعشرات من الفلسطينيين”.

وأشارت إلى أن الفلسطينيين المعتقلين “لم يقترفوا ذنباً ولم يرتكبوا إثماً ولا جُرماً، وإنما جريرتهم في نظر جهاز رئاسة أمن الدولة السعودي هي أنهم ناصروا قضية فلسطين المقدّسة التي هي قضية الأمة بمكوّناتها كافة، وارتضوا لأنفسهم أن يشاركوا من مواقعهم في شرف الجهاد دفاعاً عن القدس والمسجد الأقصى”، حسب نص البيان.

وعبرت الحركة عن “بالغ الأسف”، واستنكارها الشديد “لاستمرار السلطات السعودية في اعتقال الشرفاء من أبناء شعبنا وأمتنا”، مطالبة في الوقت ذاته بإطلاق سراح جميع المعتقلين.

وكانت عائلة الخضري الفلسطينية قالت لـ”الخليج أونلاين” إن المحكمة الجزائية بالسعودية عقدت، الأحد، أولى جلساتها، لمحاكمة عدد من المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين، بينهم اثنان من أفرادها وهما محمد الخضري (81 عاماً) وهو قيادي في حركة حماس، ونجله الأكبر هاني.

كما ذكرت أن نحو 68 شخصاً آخرين يخضعون كذلك للمحاكمة بتهمة “الانتماء إلى تنظيم إرهابي وجمع الأموال”، ومن المقرر أن تعقد المحكمة ثاني جلساتها، وفق العائلة، في الـ12 من رمضان المقبل.

والسبت، قال حساب “معتقلي الرأي”، المهتم بشؤون المعتقلين في السعودية، على موقع “تويتر”، إن المعتقلين الفلسطينيين يواجهون “تهماً تتعلق بتحويل أموال بطريقة غير شرعية وإنشاء منظمات غير مرخصة”.

تهم الإرهاب وتمويله

في سياق متصل، قال الأكاديمي والمعارض السعودي سعيد بن ناصر الغامدي في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”، إنه تم إدانة المتهمين بارتكاب جرائم معاقب عليها بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

وأضاف أن المعتقلين أدينوا بـ “الانضمام إلى كيان إرهابي، وإعانته، وجمع التبرعات له، والتستر على قيادات الكيان الإرهابي”، مشيراً إلى أن جل المعتقلين كانوا يعملون على إعانة الفلسطينيين ضمن جمعيات خيرية مرخصة وتعين العوائل في قطاع غزة المحاصر والضفة والقدس المحتلة.

واعتُقل الخضري (81 عاماً) من بيته في مدينة جدة، فجر الرابع من أبريل 2019، على أيدي أفراد من جهاز أمن الدولة السعودي.

وكان الوزير الفلسطيني السابق والقيادي في حركة “حماس”، وصفي قبها، قد كشف سابقاً لـ”الخليج أونلاين”، عن اعتقال السلطات السعودية أكثر من 56 شخصاً ينتمون إلى الحركة ويقيمون داخل المملكة.

ويتعرض الفلسطينيون المقيمون بالأراضي السعودية، منذ مدة، لحملات اعتقال وتهديد وملاحقة، هي الأكبر والأخطر التي تنفذها قوات الأمن السعودية بصورة سرية، ودون أي تدخلات أو تحركات تُذكر من قِبل السفارة الفلسطينية في الرياض.

من جهتها، أعلنت حركة حماس، في 9 سبتمبر 2019، عن اعتقال “الخضري” ونجله، وقالت إنه كان مسؤولاً عن إدارة “العلاقة مع المملكة على مدى عقدين من الزمان، كما تقلّد مواقع قيادية عليا في الحركة”، موضحة أن اعتقاله يأتي “ضمن حملة طالت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في السعودية”.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره جنيف) في بيان أصدره يوم 6 سبتمبر 2019، إن السعودية تخفي قسرياً نحو 60 فلسطينياً من بينهم الخضري ونجله.