قالت منظمة العفو الدولية “آمنستي” في تقرير لها، إن السلطات السعودية كثفت بشكل سافر اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين، وصعدت عمليات الإعدام على مدى الأشهر الستة الماضية.
وأشارت المنظمة الدولية في تقريرها الذي حمل عنوان “حملة القمع السعودية على حرية التعبير بعد انعقاد اجتماع مجموعة العشرين”، أن تلك الإجراءات تأتي بعد هدوء في إجراء محاكمات النشطاء، وتراجع حاد في استخدام عقوبة الإعدام خلال رئاسة السعودية لمجموعة العشرين العام الماضي.
وأضافت المنظمة أنه منذ أن سلّمت السعودية رئاسة مجموعة العشرين، قامت بمحاكمة ما لا يقل عن 13 شخصاً أو إصدار أحكام أو التصديق على أحكام بحقهم، في أعقاب محاكمات بالغة الجور من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة.
وتابعت بقولها: “بعد انخفاض بنسبة 85 في المئة في عمليات الإعدام المسجلة في عام 2020، تم إعدام ما لا يقل عن 40 شخصاً، بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز 2021 – أي أكثر من عام 2020 بكامله”.
وأوضحت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: أنه “لم تكد تنحسر دائرة الأضواء عن السعودية بانتهاء قمة العشرين حتى عادت السلطات إلى ملاحقة الأشخاص بلا هوادة بسبب تعبيرهم عن آرائهم بحرية أو انتقاد الحكومة. “وفي إحدى القضايا، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على أحد العاملين في المجال الإنساني بالسجن لمدة 20 عاماً، وهو أمر مروّع، بسبب تغريدة بسيطة عبر فيها عن انتقاده للسياسات الاقتصادية”.
وتابعت بقولها: “وتشير فترة التعليق القصيرة للقمع، التي تزامنت مع استضافة السعودية لقمة مجموعة العشرين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى أن أي وهم بإجراء الإصلاح كان مجرد حملة للعلاقات العامة”.
واختتمت “لين” تصريحاتها بقولها: “وإذا أرادت السلطات السعودية إظهار جدية في احترام حقوق الإنسان، فإن الخطوة الأولى ستكون الإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، وضمان إلغاء أحكام إدانتهم وإسقاط جميع العقوبات المتبقية”.
