وافق مجلس العموم الكندي بالإجماع، على مشروع قانون كانت قدّمته كتلة “كيبيكوا” (Quebecois)، يطالب الحكومة الكندية بمنح الجنسية للمدون السعودي المسجون، رائف بدوي.
وقال المختص بالهجرة وحقوق الإنسان في الكتلة، الكسيس برونيل دوسيب، الذي قدم الاقتراح في مجلس العموم الكندي، عبر حسابه بـ”تويتر”: “مسرور جدًا لأن المجلس وافق على الطلب بالإجماع”.
وكان من المفترض أن يُفرج عن بدوي يوم 28 فبراير/ شباط 2022، بعد سجنه منذ عام 2012.
وتعيش زوجة “بدوي”، إنصاف حيدر، وأطفالهما في مدينة كيبيك بكندا.
وكان وزير العدل الكندي السابق، إروين كوتلر، والذي يعمل مستشارًا قانونيًا دوليًا لأسرة “بدوي”، قال إنه لا تزال هناك عقبات قانونية يتعين على السلطات السعودية إزالتها حتى تتمكن الأسرة من إحضاره إلى كندا.
وأضاف “سيحتاجون إلى المصادقة على أن القيود الأخرى التي وُضعت في الحكم الأولي لم تعد سارية”. ويشمل ذلك الغرامة وحظر السفر لمدة 10 سنوات.
وتابع كوتلر: “هذا شيء تنتظره [أسرته] بشدة الآن منذ 10 سنوات. لقد رأيت ذلك بنفسي ورأيت الأطفال، فقد كان العيش في ظل الحرمان من والدهم صعبًا للغاية”.
