نشرت مؤسسة “ذوينا” لمناصر معتقلي الرأي في السعودية وذويهم، تقريرها الشهري، ورصدت فيه الأحداث التي حصلت خلال فبراير 2023.
وذكرت المؤسسة في تقريرها أن السلطات السعودية استمرت في تغليظ الأحكام على المعتقلين في سجونها، سعد إبراهيم آل ماضي (70 عاما) اعتقلته السلطات في نوفمبر 2021، بسبب تغريدات تنتقد السلطات السعودية، وبعد طلب الاستئناف تم تغليظ الحكم إلى 19 سنة، بعد ان حكم عليه بالسجن في وقت سابق ب 16 سنة سجن، وكان نجل سعد آل ماضي قد أعرب عن مخاوفه من وفاة والده في السجن.
كذلك تطرق التقرير لإدانة منظمات حقوقية قرار الحكومة المغربية، تسليم المواطن السعودي حسن آل ربيع للسلطات السعودية، وكانت 20 منظمة ومؤسسة حقوقية، قد أصدرت بياناً مشتركاً وقالت: إن تسليم حسن قد يعرضه لمخاطر جسيمة وانتهاكات عدة، بما فيها التعذيب.
وفي سياق متصل نظمت مؤسسات حقوقية ومنظمات إنسانية حملة لمعرفة مصير الحقوقي المعتقل محمد فهد القحطاني، وأطلقت المنظمات هاشتاج بعنوان #أين_محمد_القحطاني.
أيضًا أشارت “ذوينا” في تقريرها الشهري إلى دخول الناشط الحقوقي وليد أبو الخير إضراباً عن الطعام، منذ 24 فبراير، احتجاجاً على تعرضه للضرب على يد أحد السجناء، وكان النقيب أحمد الشهري هو من حرض على وليد أبو الخير، وأودع أبو الخير في زنزانة انفرادية.
كذلك طالب النائب العام بإعدام 10 قضاة سابقين، بتهمة الخيانة العظمى، من بين هؤلاء القضاة من أصدر احكاماً ظالمة، ضد عدد من معتقلي الرأي، وسياسيين ومفكرين ومؤثرين، ونشطاء رأي على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشددت “ذوينا” في ختام تقريرها، على أن السلطات السعودية لا تزال مستمرة في اجراءاتها التعسفية ضد النشطاء والمعتقلين في سجونها، ولم تخفف من حدة تعاملها مع المعارضين السلميين، وهذا مؤشر خطير ويدل على أنها، ماضية في سياستها تجاه المفكرين والمؤثرين.
كما دعت المؤسسة السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين في السجون، من سياسيين وحقوقيين وأكاديميين ونشطاء ومفكرين، مطالبة السلطات بإنهاء معاناة معتقلي الرأي وذويهم.
