أصدر ممثلوا 36 دولة من أصل 47 أعضاء بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس، بيانًا أدانوا فيه انتهاكات السلطات السعودية لمعايير حقوق الإنسان الأساسية، ومطالبين بإطلاق سراح النشطاء المعتقلين.
وشارك في توقيع البيان الذي يعد الأول من نوعه الذي يصدر ضد السعودية منذ تأسيس المجلس في 2006، 28 دولة أوربية، وطالبوا فيه الرياض بالإفراج عن النشطاء والتعاون مع التحقيق الأممي بشأن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
واعتبر أحد المبعوث الأوروبيين في تصريح لـ “رويترز” البيان أنه “نجاحٌ للاتحاد الأوروبي”.
ويترافق هذا البيان الذي عده مراقبون “توبيخ تاريخي” لحكام السعودية، مع تقارير دولية حول تردي أوضاع حقوق الإنسان بالسعودية، منذ تولي “ابن سلمان” مقاليد ولاية العهد.
كان أخرها تقرير صادر عن منظمة “العفو” الدولية، أشارت فيه المنظمة إلى أن حال حقوق الإنسان في المملكة وصل إلى وضع “مزرٍ للغاية”، فقد تعرض عدد من منتقدي الحكومة والأكاديميين ورجال الدين والمدافعين عن حقوق الإنسان، للمضايقة والاعتقال والمحاكمة على أيدي السلطات في مواصلة لقمع نشطاء المجتمع المدني.
كما أكدت “امنيستي” أن حادثة مقتل الصحفي خاشقجي “المروِّعة”، في أكتوبر 2018، أشعلت شرارة غضب عالمي غير مسبوق، طالب السلطات السعودية بإجراء تحقيق في الحادثة، بل وحفَّز دولاً مثل الدنمارك وفنلندا على اتخاذ إجراءات نادرة بتعليق عمليات تزويد السعودية بالأسلحة.
