وجهت جماعات حقوقية انتقادات شديدة اللهجة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عقب قراره زيارة السعودية والالتقاء بولي عهدها، محمد بن سلمان، والذي سيكون أول اجتماع علني لزعيم غربي كبير مع الأمير الشاب منذ مقتل الإعلامي السعودي البارز “جمال خاشقجي” في العام 2018.
من جانبها، قالت “أجنيس كالامارد”، وهي مواطنة فرنسية تشغل منصب الأمين العام لمنظمة “العفو” الدولية في اعتراض على اللقاء المرتقب بين الزعيمين: “مهما كانت المصلحة الاستراتيجية لفرنسا في السعودية، فلا شيء يمكن أن يبرر إعطاء الشرعية لحاكم يقتل الصحفيين ويهدد النشطاء ويسجن المدافعات عن حقوق الإنسان”.
كما انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” مبيعات الأسلحة الفرنسية للمنطقة، وقالت إن على “ماكرون” التحدث علنا عن انتهاكات حقوق الإنسان خلال زيارته لبعض دول الخليج العربي.
وأوضحت “هيومن رايتس ووتش” في بيان أنه: “على ماكرون أن يتصدى لجريمة قتل جمال خاشقجي الفظيعة في العام 2018″، محذرة من أن “التزام الصمت بشأن هذه الأمور سيكون بمثابة غض الطرف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
وكان “ماكرون” قد أكد أن مباحثاته مع ولي العهد السعودي ستتطرق إلى قضية “خاشقجي”، وأن فرنسا لا تنسى، في محاولة منه لنفي التهم عنه بإضفاء الشرعية على ولي العهد السعودي.
ففي حديث للصحفيين في دبي، رفض “ماكرون” تلك الاتهامات، مضيفًا أن الأزمات المتعددة التي تواجهها المنطقة لا يمكن معالجتها بتجاهل المملكة.
وقال ماكرون “(يمكننا) أن نقرر بعد قضية خاشقجي أننا ليست لدينا سياسة في المنطقة، وهو خيار يمكن للبعض أن يدافع عنه، لكنني أعتقد أن فرنسا لها دور مهم في المنطقة. لا يعني ذلك أننا متواطئون أو أننا ننسى”.
