قامت الحكومة السعودية بإلغاء الشرط المفروض على الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة بضرورة الحصول على موافقتها عند توقيع عقود مشاريع، أو مشتريات تتجاوز قيمتها 100 مليون ريال.
وذكرت مصادر لصحيفة “عكاظ” المحلية، أن التعديلات المزمع إصدارها ستلزم الجهات الحكومية بالتقيد بأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والأنظمة والأوامر واللوائح والقرارات ذات الصلة بالنظام.
وكانت الحكومة السعودية تلزم الجهات الحكومية بضرورة الحصول عل موافقة الجهات المختصة عند رغبتها في إضافة أي أعمال على المشاريع القائمة، سواء كانت تلك العقود وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، أو وفقاً لقرارات خاصة.
