طالبت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان، السلطات السعودية بفتح تحقيق في واقعة وفاة رائد الدفاع عن حقوق الإنسان في المملكة وأحد مؤسسي حركة “حسم” الحقوقية، عبد الله الحامد، بالتزامن مع الذكرى الأولى لوفاته داخل محبسه.
وقالت المنظمة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر”، رصدها الموقع: “سنة على وفاة د. عبد الله الحامد، رائد الدفاع عن حقوق الإنسان في السعودية وأحد مؤسسي حسم؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بعد إصابته بجلطة دماغية”.
ودعت “القسط” في تغريداتها السلطات السعودية لفتح تحقيق في وفاته ومحاسبة المسؤولين، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لجميع المعتقلين.
وكان 7 خبراء أمميين أكدوا في رسالة إلى الحكومة السعودية أغسطس الماضي، تحملها مسؤولية وفاة الأكاديمي الإصلاحي السعودي البارز، عبد الله الحامد.
وقال الخبراء، والذين من ضمنهم المقررة الأممية، آجنس كالامارد، أن سوء معاملة الأكاديمي الإصلاحي السعودي البارز “عبد الله الحامد” وتكرار احتجازه في العزل الانفرادي قد يكون سبب وفاته.
واعتبر الخبراء في رسالتهم أن السلطات السعودية تتحمل مسؤولية وفاته نتيجة احتجازها له.
وجاء في الرسالة أنه في يناير/كانون الثاني 2020، وبعد سنوات من الإصابة بأمراض قلبية متعددة، تم نقل “الحامد” إلى مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، بسبب تدهور صحته، وقال الأطباء إنه سيحتاج بشكل عاجل للخضوع لعملية قسطرة للقلب.
ورغم نصيحة الأطباء، تم إعادته للسجن مرة أخرى وأبلغته إدارة السجن بأنه سيتم تأجيل العملية حتى نهاية مايو/أيار أو أوائل يونيو/حزيران 2020. وتم رفض طلبه بالبقاء في المستشفى، وبعدها تم رفض إجراء العملية له، ولم يتلق العناية الطبية المنتظمة عند إعادته إلى السجن.
ولم يتم النظر في الإفراج المبكر عن “الحامد” في ضوء تفشي “كورونا”، وكانت المكالمات الهاتفية لعائلته ممنوعة منذ انتشار الفيروس.
وفي 9 أبريل/نيسان 2020، أصيب “الحامد” بجلطة في زنزانته ودخل في غيبوبة، وتم نقله من سجن الحائر إلى وحدة العناية المركزة في مدينة الملك سعود الطبية حيث ظل في حالة حرجة لأكثر من أسبوعين، إلى أن توفي في 23 أبريل/نيسان 2020.
