تجددت محاولات أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، في الولايات المتحدة، لتحميل الدولة السعودية على المستوى القضائي المسؤولية عن تلك الهجمات.
فاستنادًا إلى تحقيقات أمريكية رفعت عنها السرية قبل نحو عام، فإن السعودي عمر البيومي، الذي اتهم باستقبال خاطفين الطائرات في الولايات المتحدة، كان عميلاً لجهاز المخابرات السعودي، وفقًا لموقع “برو بابليكا”.
كما كشفت التحقيقات عن وجود شخصيات سعودية أخرى عملت بسفارة المملكة في واشنطن أو مراكز إسلامية تشرف عليها ضمن دائرة اتصالات الخاطفين، قبل تنفيذ الهجمات.
وكان “البيومي” نفى مرارًا أن يكون قد ساعد الخاطفين عن عمد، مؤكدًا أنه التقى بهم في الولايات المتحدة بمحض الصدفة وتعاون معهم في تأمين مسكن وفتح حساب مصرفي بشكل طبيعي، كونهم مسلمين، وشدد على أنه كان مجرد طالب سعودي في الولايات المتحدة، آنذاك، لكن الكشف عن كونه عميلا للمخابرات السعودية أشعل الغضب والنشاط بين مقدمي الدعوى ضد الرياض.
وكتب المدعون عن عائلات ضحايا 11 سبتمبر، في اقتراح هذا الشهر: “من واجب السعودية أن تقول الحقيقة بشأن الأدوار الاستخباراتية لبيومي، وآخرين أبرزهم فهد والثميري بناءً على معرفتها الفعلية والكاملة”.
وقال التقرير إن القاضية الفيدرالية التي تدير القضية، سارة نيتبيرن، لا تزال ترفض إعادة فتح الدعوى، حيث لم تجد “سببًا مقنعًا” لإعادة فتح التحقيقات أو طلب إجراء مقابلات جديدة مع المسؤولين السعوديين.
وقد طلب محامو العائلات من القاضي المشرف على القضية، جورج بي دانيلز، نقض حكمها.
