لا تزال أزمة السكن بالمملكة العربية السعودية تتفاقم، ما أثار استياءًا شعبيًا بين المواطنين السعوديين، في بلد لا تزال فيه المساكن حتى تلك المنخفضة الأسعار، أغلى ثمنا من قدرة كثيرين.
ولحل تلك المشكلة – من وجهة نظرها- سعت الحكومة السعودية لتعزيز سياسة الإقراض، وتقديم قروض سكنية من دون فائدة طوال عقود.
وبدلاً من أن تحل سياسة الإقراض المشكلة، زادتها تعقيدًا، فطالت لائحة الانتظار لأكثر من عقد كامل في انتظار الموافقة على منح قرض عقاري طويل الآجل.
ووفقًا لإحصائيات رسمية سعودية، فإن هناك نحو 500 ألف شخص على لائحة الانتظار للحصول على قرض بلا فائدة.
وبحسب المحلّلة في معهد “الجزيرة العربية” في لندن، نجاح العتيبي، إنّ “مفتاح معالجة أزمة الإسكان السعودية لا ينحصر ببناء منازل إضافية فقط، لكنه يقوم على تحفيز تمويل من القطاع الخاص وقطع الاعتماد على الدعم الحكومي”، وتتابع: “هذا الأمر يحمل بالطبع خطر التسبب باستياء عام”.
كما أشارت المحلّلة في معهد “أميركان انتربرايز”، كارين يونغ، إلى أن “في السعودية مصدران للتوتر: الأول يكمن في توفير مساكن بأسعار معقولة للأجيال الشابة التي تشعر بتداعيات تكاليف المعيشة المتزايدة وبانخفاض الدعم الحكومي لمصادر الطاقة وتناقص عدد الوظائف”.
وتتابع: “يتمثّل (مصدر القلق) الثاني في توسيع الخدمات المالية بهدف زيادة المنتجات الائتمانية، مع الأمل بأن يؤدي ذلك إلى تحفيز النمو الاستهلاكي”.
وتقول الرياض إنّها تسعى لشراكة مع القطاع الخاص لتوفير مليارات الدولارات، لبناء نحو 1.5 مليون منزل بتكلفة منخفضة في السنوات المقبلة.
كما وتقول وزارة الإسكان التي أطلقت عدة مشاريع للتخفيف من حدة الأزمة، إنّها تسعى إلى زيادة مجموع القروض إلى 502 مليار ريال (134 مليار دولار) بحلول 2020، من 290 مليار ريال (77 مليار دولار) في 2017.
