كشف التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية، الذي أُعلن عنه الأربعاء، عن انتهاكات عنيفة تعرض لها مواطنون سعوديون وإماراتيون من قبل سلطات بلادهم.
تقرير الخارجية الأمريكية أكد وجود انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان في السعودية تمارس بحق المواطنين، وقال: إن هذه الانتهاكات “شملت الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي والقتل غير القانوني وتعذيب سجناء”.
وأشار إلى أن “السعودية لم تعاقب في حالات عدة مسؤولين متهمين بانتهاك حقوق الإنسان”.
وتطرقت الخارجية الأمريكية في تقريرها إلى حادثة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية، في أكتوبر 2018.
وشددت بالقول: إن “موقفنا من جريمة اغتيال خاشقجي لم يتغير، والسعودية تفتقر للشفافية”.
وفي شأن التدخل السعودي باليمن بين التقرير أن “غارات التحالف الذي تقوده السعودية باليمن تؤدي لخسائر في صفوف المدنيين”.
وأكد أن “السعودية لم تحاكم أياً من المتهمين المشار لهم بتقرير فريق تقييم الحوادث باليمن”.
وللعام السادس توالياً، يشهد اليمن قتالاً عنيفاً بين القوات الحكومية التي يدعمها منذ مارس 2015 تحالف عربي بقيادة السعودية، ومليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً، وتسيطر على محافظات يمنية عديدة بينها العاصمة صنعاء.
انتهاكات إماراتية بحق المواطنين:
وجاء في التقرير حول الانتهاكات في سجون بالإمارات أن “هناك مزاعم بتعذيب موظفين حكوميين إماراتيين لسجناء أثناء فترة احتجازهم”.
وأضاف التقرير الأمريكي: إن “خبراء ومعتقلين سابقين يتهمون حكومة الإمارات بضرب مساجين وتهديدهم بالقتل والاغتصاب”.
التقرير ذكر أن “الإمارات تواصل سجن خليفة الربيعة وأحمد الملا بعد انتهاء مدة سجنهما”.
وأفاد أيضاً بأن “السجين أحمد منصور يزعم أنه محتجز انفرادياً بسجن الصدر بأبوظبي دون سرير أو ماء”.
وبحسب منظمات حقوقية، فإن الإمارات تستمر في احتجاز تسعة نشطاء رغم انتهاء فترة محكوميتهم؛ وهم: أحمد الملا، وعبد الوحيد الشوا، وفيصل الشوا، وعبد الله الحلوا، وسيد البريمي، وخليفة الربيعة، وعبد الله علي الهاجري، وعمران الحارثي، ومحمود الحسيني، حيث أنهوا فترة العقوبة التي امتدت 3 سنوات، في يوليو 2018، دون أي معلومات عن موعد خروجهم من السجن.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اتهمت سلطات الإمارات بأنها تستخف بالتزاماتها الدولية بموجب القانون الدولي، خاصة في مجال حقوق الإنسان.
وتحتجز الإمارات هؤلاء النشطاء بعد انتهاء محكوميتهم داخل ما يسمى بمراكز المناصحة، وهي مراكز خارج إطار القانون، وفق ما تزعم منظمات حقوقية.
