أصدرت منظمة “منا” لحقوق الإنسان تقريرًا عن الدور الذي تلعبه رئاسة أمن الدولة السعودية كوسيلة وذراع للقمع في المملكة منذ تولي “ابن سلمان” ولاية العهد في 2017.
وفي مقدمة للتقرير الذي حمل عنوان “رئاسة أمن الدولة السعودية – ذراع القمع في مملكة ولي العهد”، أوضحت المنظمة أنه منذ تولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عام 2017، قيل الكثير عن محاولاته لتوطيد سلطته وترويع خصومه الحقيقيين أو المتوقعين.
وأضافت “منا” أن محمد بن سلمان لم يطلق العنان لهذه الحملة من تلقاء نفسه، ولكن تميز صعوده إلى السلطة بتحول كامل في جهاز أمن الدولة السعودي، حيث أصبحت رئاسة أمن الدولة المنشأة حديثًا، بقيادة عبد العزيز الهويريني – الذي كان يرأس الشرطة السرية السعودية السيئة السمعة المعروفة باسم المباحث العامة لمدة عقد – الذراع التنفيذية لقمع محمد بن سلمان.
وحاولت المنظمة من خلال ذلك التقرير تسليط الضوء على دور رئاسة أمن الدولة في ارتكاب نمط واسع النطاق ومنهجي من انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
كما يبحث التقرير في الطرق التي استعملتها كل من رئاسة أمن الدولة ومكتب النيابة العامة، وكلاهما ليسا محايدين وغير مستقلين عن السلطة التنفيذية، لاتهام وإدانة واحتجاز الأفراد بشكلٍ منهجي على أساس ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم الأساسية.
وأشارت المنظمة إلى أن التقرير يوجز كذلك نمط انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة، غالبًا استجابةً لممارسة الأفراد لحرياتهم الأساسية. ويشمل ذلك الاستخدام المنهجي للاختفاء القسري والتعذيب والاحتجاز التعسفي ضد النقاد السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي بشكل عام.
