كشف التقرير السنوي للوضع الحقوقي بالمملكة العربية السعودية الذي تصدره منظمة “القسط” لحقوق الإنسان، عن تصاعد تدهور أوضاع حقوق الإنسان بالمملكة خلال عام 2019، واشتداد القمع على المعارضة السلمية.
ووثق التقرير شن السلطات السعودية حملات اعتقال جديدة في العام 2019 استهدفت فيها الصحفيين والنشطاء والمدونين، وكذلك استمرت محاكماتُ معتقلي الرأي، مثل محمد العتيبي وعيسى النخيفي، وناشطات حقوق المرأة المتعقلات منذ عام 2018 ، ورجال الدين مثل سلمان العودة وحسن فرحان المالكي، في محاكماتٍ تشوبها انتهاكاتٌ للضمانات الدولية للمحاكمة العادلة.
وكذلك أشار التقرير إلى مواصلة السلطات السعودية انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في اليمن، وهذه الانتهاكات قد تكون بمثابة جرائم ضد الإنسانية في حربٍ أدخلت اليمن في أكبر أزمة إنسانية في العالم وتسببت بمقتل أكثر من 100,000 شخص مرتبطين مباشرةً بالصراع.
كما ذكر التقرير تجاوز السلطات السعودية في 2019 عدد الإعدامات السنوية في الأعوام العشرة الماضية، حيث وصل العدد الكلي 185 فردًا بما في ذلك 37 في إعدامٍ جماعي نُفِّذ يوم 23 أبريل أغلب من أعدم فيه رجال شيعة من المنطقة الشرقية.
ولفت التقرير إلى قيام 25 دولة عضوة للأمم المتحدة بقيادة أستراليا بتقديم بيان مشترك عبرت فيه عن قلقها حول ملاحقة وتخويف النشطاء وممارسات الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي الشائعة والتقارير الواردة عن تعذيب السجناء والمحاكم غير العادلة بالإضافة إلى الإعدام خارج إطار القضاء، ونادى البيان بإنهاء الإفلات من المحاسبة فيما يتعلق جريمة قتل جمال خاشقجي.
وطالبت المنظمة في ختام تقريرها المجتمع الدولي بمتابعة هذه الالتزامات وضمان تطبيقها الكامل، فالتطبيق الملموس لهذه الإجراءات هو ما سيحدد في النهاية ما إذا كانت سلطات آل سعود صادقةً في رغبتها في الإصلاح أو عازمة على الاستمرار في تجاهل بل وانتهاك حقوق مواطنيها في داخل السعودية وخارجها.
