أصدر حزب التجمع الوطني السعودي المعارض، بيانًا أكد فيه أن السلطات السعودية، سلطة قمعية ولا ترغب بالإصلاح.
وشدد الحزب في بيان نشره على حسابه في تويتر، على أن كل دعاوى الإصلاح التي تدعيها السلطات السعودية لا قيمة لها على أرض الواقع، مضيفًا أن “السلطة التي تعتقل بسبب الرأي هي قمعية ولا ترغب بالإصلاح”.
وتابع البيان: “كل دعاوى الإصلاح التي تدعيها السلطات السعودية لا قيمة لها على أرض الواقع، لذا ندعو إلى عدم الانجرار خلف هذه الادعاءات، والضغط بكل السبل المشروعة للإفراج عن جميع معتقلي الرأي بكافة توجهاتهم”.
وبالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، شدد الحزب على حق جميع معتقلي الرأي في الحرية من السجون المحتجزين فيها بسبب آرائهم السلمية “أيًا كان هذا الرأي، وأيًا كانت خلفيات وانتماءات ذلك المعتقل، فالرأي السلمي لا يمكن أن يكون سببًا للاعتقال”.
ولفت البيان إلى أن الكثير من معتقلي الرأي في السعودية “هم من خيرة أبناء هذا الوطن وأكثرهم إخلاصًا، نشطاء دافعوا عن حقوق الإنسان وعن الحريات، وعلماء متخصصون، وسياسيون قدموا آراء سياسية، وأكاديميون وصحافيون ومغردون، كلهم خلف القضبان دون أي مبرر! ولم يعد أحد في منأى عن القمع، الجميع يشعر بالخوف”.
وأوضح أنه عندما تقوم السلطات السعودية “بكل هذه الاعتقالات فهي تحاول أن تخنق صوت الشعب بشكل كامل، وتمحي مبادراته، وتقتل طموحه نحو دولة الحقوق والمؤسسات، وتجعل حلمه بالديموقراطية والحرية والحقوق جريمة يعاقب عليها!”.
وجاء في البيان “كم من أصوات وطنية خنقتها، وكم من مبادرات رائعة حاربتها، وكم من شخصيات وطنية ظلمتها، وكم من هموم فاقمتها وكرستها! كل ذلك لحماية الاستبداد، ولتحصين الفساد، ولتمديد فترة الحكم أيًا كانت العواقب!”.
وأضاف “مبادرات وطنية رائعة فرح بها أبناء شعبنا فحاربتها السلطات، مبادرات صادقة ناصعة يجب أن نفخر بها، كجمعية الحقوق المدنية والسياسية حسم، و عدالة، ومرصد حقوق الإنسان، و آمنة وبيانات الإصلاح المتتالية، وغيرها من الأنشطة المدنية السلمية الداعية للإصلاح، كلها تمت محاربتها وقمعها!”.
وأكد البيان أن “الرعب الذي تعيشه السلطات من كل مبادرة أو خطاب أو بيان أو تجمع أو موقف سلمي هو باختصار بسبب استشعارها لقوة هذه المواقف، قوتها بالحق الذي تحمله، وضعف موقف السلطات رغم قوتها المادية، فلا تجد لمواجهة الشعب إلا قمعه واستخدام القوة ضده، وإصدار الأحكام القاسية ضد أحراره”.
