خاص: رغم العنف الذي تواجهه المعارضة السعودية سواء داخل المملكة أو خارجها من قبل النظام الغاشم، والذي استعرت مواجهته بعد اعتلاء “محمد بن سلمان” لمقعد ولاية العهد، إلا أنه لا يزال للحق صوت، يستحق أن يُبرز أمام سيل التزييف والاتهامات الملفقة التي يتقن النظام السعودي لصقها بكل من يعارضه.
وسنحاول في هذه الزاوية استعراض أهم وأبرز الأنشطة المناهضة لاستبداد النظام السعودي، والقضايا التي يتبناها النشطاء والأكاديميون والمثقفون السعوديون في مختلف دول العالم، في محاولة لإطلاع القارئ على جهودهم في التصدي لمشروع “ابن سلمان” السلطوي الاستبدادي.
الحكم بالسجن على “لجين الهذلول”:
أسدلت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض (محكمة الإرهاب)، الاثنين، الستار عن قضية الناشطة المعتقلة، لجين الهذلول. وأصدرت المحكمة حكما بالسجن مدة 5 سنوات و8 أشهر على “لجين” يبدأ من تاريخ إيقافها، مع وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من الحُكم.
وقضت المحكمة بإدانة “الهذلول” بالعديد من التهم الزائفة؛ يأتي في مقدمتها “التحريض على تغيير النظام الأساسي للحكم، والسعي لخدمة أجندة خارجية داخل المملكة مستخدمة الشبكة العنكبوتية لدعم تلك الأجندة بهدف الإضرار بالنظام العام”.
كما شملت قائمة الإدانات، تعاون “الهذلول” مع عدد من الأفراد والكيانات التي صدر عنها أفعال مجرّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
وذكر القاضي خلال الجلسة أن الحكم الصادر بحق “الهذلول” جاء بناءً على ثبوت ارتكابها لأفعال مجرّمة بموجب المادة الـ43 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، كما شمل القرار تطبيق العقوبة التبعية المنصوص عليها في المادة الـ53 من النظام نفسه، ومصادرة الأجهزة والوسائط الإلكترونية المشار إليها في محاضر الضبط والتقارير الفنيّة التي استخدمتها المدعى عليها في ارتكاب جرائمها.
وتضمن حكم المحكمة في القضية، وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة المقررة بحق “الهذلول” استصلاحًا لحالها! وتمهيد السبل لعدم عودتها إلى ارتكاب الجرائم، مع اعتبار الوقف ملغيًا حال ارتكابها أي جريمة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
والأعجب، هو أن قاضي المحكمة ذكر في الجلسة أن “الهذلول” أقرت بارتكاب التهم المنسوبة إليها، ووثقت اعترافاتها نظامًا طواعيةً دون إجبار أو إكراه!
وأضاف أنه لم يثبت لديه خلاف ذلك مما ادعت به المتهمة في جلسات سابقة، حيث إن الأصل في الإقرار الصحة واللزوم ما لم يرد ما يرده، وأنه لا عُذر لمن أقر، وأن الرجوع عن الإقرار في غير الحدود غير مقبول في الجملة تأسيسًا على المبادئ القضائية المقرة من المحكمة العُليا.
وعلقت الأكاديمية السعودية المعارضة، حصة الماضي، على الحكم بقولها: “انتصرت لجين الهذلول على ابن سلمان، ولم ترضخ لتسجيل فيديو تنكر فيه ما جرى من تعذيب، وستنتصر بإذن الله على هذا الحكم الجائر، وسيفرج عنها وجميع معتقلي الرأي بعز عزيز وذل ذليل”.
وأضافت “الماضي” في تغريدة أخرى متسائلة: “ماذا عن بقية الناشطات سمر بدوي، نسيمة السادة، نوف عبد العزيز، هل سيتم إلباسهن تهم الخيانة، ويحكم عليهن بالحكم الجائر الذي صدر ظلمًا على مياء الزهراني، ولجين الهذلول؟”.
من جانبه، قال المحامي والحقوقي السعودي، يحي العسيري، إن “الحكم ضد لجين الهذلول قاسي وجائر، ولولا الضغط لكان أقسى”، متابعًا: “أذكركم بالأحكام التي أصدرها الإعلام السعودي: “إعدام، مؤبد، عشرين سنة سجن! خائنات!”.
وأضاف “العسيري”: “الضغط، وتصعيد القضية لم يضر كما يظن البعض، الحكم القاسي بـ 5 سنوات و 8 أشهر، والتعذيب، والاعتقال الجائر بلا أي ذنب؛ يعكس وجه النظام الجائر”.
وأوضحت المديرة التنفيذية لمنظمة “القسط” لحقوق الإنسان السعودية، آلاء الصديق، أن لجين الهذلول حكم عليها بموجب قانون مكافحة الإرهاب، بناءًا على تهم تتعلق بنشاطها السلمي، هو تحريف للعدالة في محاكمة معيبة من البداية للنهاية تفتقر لأدلة محكمة يمكن الاعتماد عليها.
وقال حساب “سعوديات معتقلات”: “كان متوقعًا إصدار حكم كهذا يدين لجين الهذلول، في ظل الأحكام الصادرة المشابهة ضد عدد من معتقلي الرأي. “لجين” بأعيننا بريئة، وستظل كذلك، ولن يعني شيئًا صدور حكم جائر مبني بالأساس على اتهامات زائفة”.
وغردت الصحفية السعودية اللاجئة بهولندا، ريم سليمان، حول الحكم قائلة: “مبارك قرب خروج لجين، والعقبى لبقية معتقلي الرأي، ونحن الذين في المهجر نتوق كذلك للعودة بعد أن تتصالح السلطة مع نفسها”.
ووجه المعارض السعودي البارز، سعيد بن ناصر الغامدي، كلامه لقضاة السعودية قائلاً: “يا قضاة آل سعود؛ إنكم بأحكامكم الجائرة لا تسيئون لأنفسكم فقط، بل تسيئون لشريعة الله المنزهة عن الظلم والحيف”.
وتابع “الغامدي” بقوله: “إنكم بأقضيتكم التي تنسبونها زورًا للشريعة تجعلون الناس يكرهون شريعة الله ويتمنون القوانين الوضعية، إن جنايتكم عظيمة، وإساءتكم جسيمة، وضرركم على دين الله أضخم من ضرر العلمانيين”.
بينما دعا الناشط السعودي المعارض، عبد الله الغامدي، الجميع لتفعيل قضايا معتقلي الرأي للضغط من أجل الإفراج عنهم، قائلاً: “دور الشعب الآن أن يطالب بالإفراج عن المعتقلين، ويُفعل قضيتهم كما حدث مع لجين الهذلول، فهناك الكثير من المعتقلين لم يقوموا بنصف ما ادعته الدولة على لجين من “تهم” -إن صح تسميتها تهم-، ومع هذا لم يفرج عنهم! وعدد كبير ممن انتهت محكوميتهم ما زالوا معتقلين، وآخرين لم يحاكموا حتى الآن!”.
إضراب د. “محمد القحطاني” وتدهور صحته:
نقلت مصادر حقوقية سعودية عدة عن زوجة الإصلاحي السعودي وعضو حركة “حسم” المعتقل، د. محمد القحطاني، أن زوجها أعلن إضرابه عن الطعام منذ 5 أيام بسبب سوء المعاملة التي يلاقيها داخل محبسه.
ونقل حساب “معتقلي الرأي” عبر “تويتر” ما قالته، مها القحطاني، من أن زوجها أعلن إضرابه عن الطعام منذ 5 أيام، وأنها لم تعلم إلا متأخرًا بسبب سوء الاتصالات في الجناح الموجود فيه حاليًا.
من جانبها، أفادت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان السعودية، عبر حسابها بـ”تويتر”، بأن “القحطاني” بدأ إضرابًا عن الطعام داخل محبسه بسجن الحائر بالعاصمة السعودية الرياض، منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وأوضحت المنظمة أن قرار الإضراب “جاء بعد منعه من الاتصال بأسرته، وحرمانه من الحصول على كتب، وأدوية يحتاجها”.
بينما حذرت “الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية” (إفرد)، من تدهور صحة الأكاديمي السعودي المعتقل، محمد فهد القحطاني، بعد أن دخل يومه العاشر في إضرابه عن الطعام بسبب سوء معاملة إدارة السجن له.
وأكدت الفدرالية الدولية أن حال “القحطاني” كحال المئات في السجون السعودية معتقل بموجب التهم الزائفة المتعلقة بالإرهاب، معربة عن قلقها البالغ إزاء تدهور صحته.
وطالبت الفدرالية الدولية السلطات السعودية بضمان توفير الحماية لـ”القحطاني” من التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، وضرورة وقف الانتهاكات الصارخة بحقه، وبحق معتقلي الرأي في المملكة.
وشددت على حق “القحطاني”، وغيره من معتقلي الرأي في السعودية، بالاتصال بمحاميهم، وعائلاتهم، وتلقي الرعاية الطبية دون تأخير.
كما دشن حساب “معتقلي الرأي” عبر “تويتر” حملة حقوقية للتضامن مع الحقوقي السعودي المعتقل، محمد فهد القحطاني، عقب دخوله اليوم العاشر من إضرابه عن الطعام؛ بسبب سوء معاملته.
ودعا الحساب المعني بشؤون المعتقلين والمعتقلات في المملكة، المغردون للتغريد عبر وسم #محمد_فهد_القحطاني_بخطر ، لتسليط الضوء على المعاناة التي يواجهها “القحطاني”، المحروم من دخول الأدوية الخاصة به، ما يعرض حياته للخطر.
من جانبه، قال المعارض البارز، سعيد بن ناصر الغامدي: “الدكتور الحقوقي المعتقل محمد القحطاني يتعرض للتجاهل الحكومي إزاء مطالبه بتحسين ظروف الاحتجاز، ووقف الانتهاكات المستمرة ضده. ولذلك هو يواصل لليوم العاشر إضرابه الاحتجاجي عن الطعام، ومعرّض للخطر وندعو الجميع للمشاركة في وسم #محمدفهد_القحطاني_بخطر”.
في حين قالت الصحفية السعودية اللاجئة بهولندا، ريم سليمان، “#محمدفهد_القحطاني_بخطر، وقد يلقى (لا قدّر الله) مصير الحامد والشيحي، فهو يواصل الإضراب الشامل عن الطعام، احتجاجًا على ظروف الحبس غير الآدمية. الرجل اعتُقل لكونه مدافع شهم عن الحقوق، ولم يوقفه القيد عن مواصلة كفاحه هذا بالمطالبة عن حقوقه حتى وهو سجين”.
وشدد الأكاديمي السعودي المعارض، عبد الله العودة، على أن #محمدفهد_القحطاني_بخطر بعد إضرابه عن الطعام بسبب سوء المعاملة في سجون السعودية.
وقالت الأكاديمية السعودية المعارضة، حصة الماضي: “حياة المناضل الدكتور محمد فهد القحطاني بخطر، ولا نريد أن يكون مصيره كمصير الشهيد بإذن الله الدكتور عبد الله الحامد”.
الحكم بالسجن على “مياء الزهراني”:
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض (محكمة الإرهاب)، حكمًا بالسجن على الناشطة، مياء الزهراني، لمدة 5 سنوات و8 أشهر.
وذكر حساب “معتقلي الرأي” عبر “تويتر” أن الحكم مشابه للحكم على الناشطة، لجين الهذلول، وأنه تضمن أيضًا وقف التنفيذ لنصف المدة تقريبًا.
وأوضح الحساب أن “الزهراني” من المتوقع الإفراج عنها مطلع أبريل 2021.
وقامت السلطات السعودية باعتقال “الزهراني”، عام 2018، وهي من مشاهير السوشيال ميديا في المملكة، وجاء اعتقالها على خلفية تضامنها مع الناشطة المعتقلة، نوف عبد العزيز.
من جانبه، علق المحامي والحقوقي السعودي، يحي العسيري، على الحكم بقوله: “مياء الزهراني نفس حكم لجين الهذلول، الحرية لهما! كان الواجب التكريم وليس التجريم مقابل الدفاع عن حقوق الإنسان، وليس القمع والسجن والتعذيب الوحشي! وبعد كل هذه الفظاعات تتجرأ المحكمة وتحكم ضدهم أيضًا! أي ظلم هذا!”.
بينما قال الصحفي السعودي المعارض، تركي الشلهوب: “طبق الأصل لحكم لجين الهذلول ، محاكم ابن سلمان تُصدر حكمًا بسجن الناشطة الحقوقية مياء الزهراني لمدة 5 سنوات و8 أشهر مع وقف تنفيذ عامان و10 أشهر من الحكم المقرر ضدها.. يعجبني رضوخ سموّه!”.
في حين قالت الأكاديمية السعودية المعارضة، حصة الماضي: “كم أنتِ عظيمة ووفية يا مياء الزهراني، فقد خاطرتِ بحريتك لأجل نشر رسالة صديقتكِ نوف عبد العزيز، فرج الله عنكما وعن جميع معتقلي الرأي”.
استدعاء جديد لـ”ابن سلمان” أمام محكمة أمريكية:
نشرت المذيعة بفضائية الجزيرة القطرية “غادة عويس”، السبت، صور الاستدعاءات بحق وليي عهد السعودية وأبو ظبي “محمد بن سلمان”، و”محمد بن زايد”، في القضية التي رفعتها ضدهما في محكمة أمريكية.
وأعلنت “غادة عويس” في العاشر من الشهر الجاري، أنها رفعت دعوى قضائية ضد “بن سلمان” في محكمة أمريكية بولاية فلوريدا، وقالت إنها تتهم ولي العهد السعودي ونظيره الإماراتي بالوقوف خلف حادثة اختراق هاتفها، ونشر صور شخصية لها قبل نحو ستة أشهر.
وعلقت بالقول إن “بن سلمان” ظنّ أن سياسة شراء الذمم، والترهيب يمكن لها النجاح، إلا أن ذلك الأمر خاطئ، متابعة بالقول: “اعتقدوا أنهم لا يمكن محاسبتهم، ويمكنهم مواصلة عهودهم الاستبدادية”.
وقالت “عويس”، إن استهدافها يأتي بسبب تقديمها تقارير تنتقد السعودية، وهو رسالة واضحة للغاية موجهة إلى الصحفيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وذكّرت بالدعاوى القضائية المرفوعة ضد “بن سلمان”، لا سيما من قبل “خديجة جنكيز”، خطيبة الكاتب السعودي الراحل “جمال خاشقجي”، إضافة إلى دعوى الضابط السابق في المخابرات السعودية “سعد الجبري”.
وعلقت الأكاديمية السعودية المعارضة، حصة الماضي، على ذلك الاستدعاء بقولها: “اللي ما يربيه سلمان وزايد، تربيه غادة عويس، والمحاكم الأمريكية “.
في حين قال الصحفي السعودي المعارض، تركي الشلهوب: “الصحفية غادة عويس تجرجر الصبيان ابن سلمان، وابن زايد إلى المحاكم الأمريكية؛ والسبب أنهما اخترقا هاتفها، وابتزاها، ونشرا الشائعات عنه، علاوةً على أنهما يتبعان اسلوب الأطفال، أيضًا لا يملكان مروءة الجاهلية، ولا أخلاق أهل الإسلام!”.
