خاص: رغم العنف الذي تواجهه المعارضة السعودية سواء داخل المملكة أو خارجها من قبل النظام الغاشم، والذي استعرت مواجهته بعد اعتلاء “محمد بن سلمان” لمقعد ولاية العهد، إلا أنه لا يزال للحق صوت، يستحق أن يُبرز أمام سيل التزييف والاتهامات الملفقة التي يتقن النظام السعودي لصقها بكل من يعارضه.
وسنحاول في هذه الزاوية استعراض أهم وأبرز الأنشطة المناهضة لاستبداد النظام السعودي، والقضايا التي يتبناها النشطاء والأكاديميون والمثقفون السعوديون في مختلف دول العالم، في محاولة لإطلاع القارئ على جهودهم في التصدي لمشروع “ابن سلمان” السلطوي الاستبدادي.
فوز لجين الهذلول بجائزة حقوقية:
أعلنت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، الاثنين، عن فوز الناشطة الحقوقية السعودية، لجين الهذلول، بجائزتها لحقوق الإنسان المسماة “فاتسلاف هافل”.
وأوضحت الجمعية أن منح الجائزة للناشطة السعودية جاء بسبب مساهمتها في نصرة القضايا الحقوقية وخاصة ما يتعلق بقضايا المرأة، مشيرة إلى أنها قضت 1001 ليلة في السجن ظلما بسبب تلك القضايا.
وجائزة “فاتسلاف هافل” دشنت في عام 2013، وهي جائزة مادية وشرفية في مجال حقوق الإنسان تترافق مع مكافأة مالية قدرها ستّون ألف يورو.
وفازت “الهذلول” بالجائزة بعد أن رشحتها الجمعية لنيل الجائزة من بين 3 آخرين، في يناير/ كانون الثاني الماضي.
من جانبهم، احتفت عائلة “الهذلول” بهذه الجائزة، حيث قال وليد الهذلول: “مبروووك فوز لجين بجائزة المجلس الأوربي.. شكرًا لكم على كل هذا الدعم”
بينما قالت علياء الهذلول: “فازت لجين بجائزة فاتسلاف هافل لحقوق الإنسان 2020 والتي ينظمها المجلس الأوربي جدًا سعيدة أن العالم يتعرف أكثر فأكثر على لجين”.
في حين قالت، لينا الهذلول: “مبروك حبيبتي لجين الهذلول لفوز بجائزة فاتسلاف هافل لحقوق الإنسان ليعرف العالم كم أنتِ رائعة”.
وعلقت منظمة القسط لحقوق الإنسان، على فوز “لجين” بتلك الجائزة بقولها: “نبارك في القسط للجين الهذلول، فوزها بجائزة “فاتسلاف هافل” لحقوق الإنسان لعام 2020 من الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا لدفاعها عن حقوق المرأة”.
وقال حساب “وطنيون معتقلون” عبر “تويتر”: “نبارك للجين الهذلول وعائلتها فوزها بجائزة “فاتسلاف هافل” لحقوق الإنسان للعام 2020، التي يقدمها المجلس الأوروبي”.
في حين قال الأكاديمي السعودي المعارض بالخارج، عبد الله العودة: “الناشطة البارزة لجين الهذلول تنال جائزة فاتسلاف هافل لحقوق الإنسان ألف مبروك والعقبى لها في رفع التقييدات عنها”.
حكم بالسجن ضد محمد الربيعة:
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض (محكمة الإرهاب)، حكمًا بالسجن ضد الحقوقي السعودي المعتقل، محمد الربيعة، لمدة 6 سنوات.
وقالت منظمة “القسط” في تغريدة رصدها الموقع عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر”: “حكمت اليوم المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض على الناشط الحقوقي، محمد الربيعة، بالسجن لمدة 6 سنوات بتهم تتعلق بنشاطه السلمي”.
وأشارت المنظمة السعودية إلى أن الحكم الصادر ضد “الربيعة” أولي، ويمكن استئنافه في غضون 30 يومًا.
ودعت “القسط” السلطات السعودية للإفراج عن “الربيعة” فورًا، دون قيد أو شرط.
من جهتها، قالت منظمة “منا” لحقوق الإنسان إنها تشعر “بالأسى من الأخبار عن الحكم على المدافع السعودي عن حقوق الإنسان، محمد الربيعة، اليوم، بالسجن 6 سنوات من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة”.
في حين علق الصحفي السعودي المعارض، تركي الشلهوب، على الحكم بقوله: “محكمة الإرهاب تُصدر حُكمًا بسجن الناشط الحقوقي محمد الربيعة 6 سنوات، دون سبب. اللهم انتقم من الظالمين”.
بينما تساءل المحام والحقوقي السعودي، يحيى عسيري، قائلاً: “بأي حق يستطيع القضاء أن يحكم اليوم ضد محمد الربيعة بالسجن ستة أعوام؟! ما هذا الظلم؟؟ حكمت المحكمة بسجنه 6 أعوام نافذة، والمدعي كان يطلب 20 عام سجن، هذا حقد على الشعب وانتقام وظلم وبغي وليس قضاء ولا شرع ولا سلوك دولة!”.
بينما قالت الناشطة والنسوية السعودية، ميساء العمودي: “صدر اليوم حكم على محمد الربيعة بالحبس ٦سنوات تعزيرًا قابلة للاستئناف”، وتابعت بقولها: “أعان الله محمد مريض السكري والربو والذي بدأت آثار الزهايمر عليه، صدمة السجن وظروف الحبس تؤثر على الذاكرة بشكل موحش، مازالت ذاكرتي لليوم متضررة بعد صدمة السجن وظروف منع السفر الله يردك لأهلك سالم معافى يارب”.
وقالت منظمة سند الحقوقية، تعليقًا على الحكم: “بسبب نشاطه الحقوقي.. الحكم على الناشط محمد الربيعة بالسجن 6 سنوات، نتيجة الإجراءات التعسفية داخل السجن، يعاني محمد الربيعة من أمراض عديدة، أبرزها مرض السكري والربو، كما أكدت مصادر مطلعة أنه نتيجة تدهور حالته بدأت تظهر عليه آثار الزهايمر”.
في حين قال حساب “مجتهد” عبر “تويتر”: “نشعر بالأسى من الأخبار عن الحكم على المدافع السعودي عن حقوق الإنسان محمد الربيعة اليوم بالسجن 6 سنوات من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة”، وتابع بقوله: “وهو يعاني من مرض السكري والربو وبدأت علية آثار الزهايمر، بسبب صدمة السجن وظروف الحبس التي أثرت على ذاكرته و بشكل موحش”.
اتصال “القحطاني “بعائلته استجابة للضغط الإعلامي:
أكدت مها القحطاني، زوجة الحقوقي السعودي وأحد رموز حركة “حسم” الحقوقية “محمد القحطاني”، اتصاله بأسرته بعد انقطاع دام 14 يومًا، منذ تأكيد خبر إصابته بفيروس “كورونا”.
وقالت “مها” في تغريدة رصدها الموقع: “اللهم لك الحمد حتى يبلغ الحمد منتهاه، أبشر الجميع أن زوجي الدكتور محمد القحطاني، اتصل علينا بعد انقطاع استمر 14 يومًا”.
وأوضحت زوجة “القحطاني” أنه طمأنهم في اتصاله الهاتفي على صحته وأنه يتعافى من إصابته بفيروس “كورونا”.
وأشارت كذلك إلى أنه لم يعرف خبر إصابته بالفيروس إلا بعد 8 أيام من إصابته به.
وكان نجل الناشط السعودي المعتقل، محمد القحطاني، قد حمل سلطات المملكة المسؤولية الكاملة عن صحة والده لا سيما عقب إصابته بفيروس كورونا.
وقال نجل “القحطاني” في تسجيل فيديو تداولته حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، إنهم فوجئوا بخبر مرض والده بفيروس كورونا رغم أنه في عزلة تامة عن العالم الخارجي، مشيرا إلى أنهم علموا أيضا أن الوالد يتعرض لإهمال صحي وهناك تكتم شديد على حالته الصحية.
وتابع: “والدي في العزل الانفرادي منذ فترة، ونحن لا نعلم طبيعة هذا العزل وهل هو عقوبة أم ماذا، ونحن أيضا قلقون على صحة والدي ونحمل السلطات السعودية المسؤولية عن صحته”.
وأضاف أن رفيق نضال والده الدكتور “عبد الله الحامد” توفي السنة الماضية بسبب إهمال صحي في نفس السجن.
وكان مركز الخليج لحقوق الإنسان، طالب السلطات السعودية بعدم منع الحقوقي المعتقل، محمد القحطاني، من التواصل مع عائلته، عقب إصابته بفيروس “كورونا”.
دعا المركز في بيان له السلطات السعودية بإسقاط المحاكم لجميع التهم بدون شروط بحق “القحطاني” وغيره من معتقلي الرأي، وإطلاق سراحهم من السجن بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان.
كما شدد المركز على ضرورة الإيقاف الفوري لسوء معاملة سجناء الرأي وجميع السجناء، بما في ذلك حجب مواد القراءة ومنع الاتصالات العائلية المنتظمة، الأمر الذي ينتهك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
من جانبه، حمل حزب التجمع الوطني المعارض السعودي السلطات المسؤولية عن حياة “القحطاني” ورفاقه من معتقلي الرأي، مستنكرًا بشدة إنكار السلطات لانتشار المرض، وتجاهل طلبات الأهالي بشكل متكرر، ومنع المرضى من العناية الطبية اللازمة ومنعهم من التواصل بذويهم.
وذكر الحزب في سلسلة تغريدات عبر حسابه بـ”تويتر” أنه تم الكشف عن إصابة “القحطاني” بعد أن وصلت رسالة نصية للجوال المملوك له بشكل تلقائي لزوجته تأكيداً لخبر إصابته، وكان قبلها قد أكد لها أنه يعاني ارتفاعًا في درجة الحرارة هو وأكثر من عشرة من السجناء.
بينما دعت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان السعودية، السلطات هناك لتمكين “القحطاني” من التواصل مع عائلته، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة له.
من جانبها، قالت الأكاديمية السعودية المعارض، حصة الماضي: “عندما تحدث البطل عمر القحطاني عن الاخفاء القسري لوالده المعتقل الدكتور محمد فهد القحطاني، ولأنه يحمل الجنسية الأمريكية، تم السماح له بالاتصال عليهم وطمأنتهم مباشرة، وهذا يدل على أن السلطة السعودية القمعية لا ينفع معها إلا التصعيد والضغط الخارجي”.
بينما قال الصحفي السعودي المعارض بتركيا، تركي الشلهوب: “انقذوا د.محمد فهد القحطاني لا يُصيبه ما أصاب د. عبدالله الحامد (رحمه الله)”.
وتابع “الشلهوب” بقوله: “د. محمد فهد القحطاني يتعرض للقتل البطيء في سجون ابن سلمان، فهو مُصاب بكورونا وممنوع من التواصل مع أهله”.
وقال الناشط، حسين القحطاني: “لا زالت الحكومة السعودية تمنع عائلة الدكتور محمد فهد القحطاني من الوصول إليه أو الاطمئنان على وضعه الصحي بعد إصابته بكورونا، وعليه فهي تتحمل المسؤولية الكاملة عن كل ضرر سيلحق به”.
وطالب الأكاديمي السعودي المعارض بالولايات المتحدة، عبد الله العودة، بإنقاذ قيادات الشعب السعودي ومناضلي حسم العظماء، مثل محمد القحطاني، الذي يبدو أنهم ضحايا الإهمال الطبي البشع في سجون أمن الدولة، كما كان الحامد قبل سنة بالضبط!”، منهيًا تغريدته بقوله: “أما آن لهذا النظام البائس أن يثوب لرشده؟!”.
في حين قالت الناشطة السعودية، أريج السدحان: “حسبنا الله ونعم الوكيل، كيف أصيب بكوفد وهو في العزل الانفرادي؟ ولماذا تستمر السلطات السعودية بمنع المعتقلين من الاتصال بذويهم؟ الوضع خطير وكما يبدو ما يحصل ليس فقط اهمال طبي بل قتل متعمد”، متابعة بقولها: “نحمّل السلطات السعودية المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة المعتقلين”.
وقالت الصحفية السعودية اللاجئة بهولندا، ريم سليمان: “د. محمد القحطاني: محروم من الحرية، محروم من العناية الطبية، محروم من الزيارات والاتصالات”.
وتابعت “سليمان” بقولها: “بأي حق يتم حرمانه من كل ذلك؟ أم يخططون لاغتياله مثلما فعلوا مع د. عبد الله الحامد والأستاذ صالح الشيحي؟”.
وقالت الناشطة السعودية المعارضة بالخارج، نورة الحربي: “ابن الدكتور محمد القحطاني يحمّل السلطات السعودية المسؤولية حول صحة والده في سجن الحائر بالرياض، بعد إصابته بكورونا، ويشير إلى أن د. عبد الله الحامد توفي بسبب إهمال صحي في نفس السجن”.
وعلق الأكاديمي السعودي المعارض، عبد الله العودة، على الوضع قائلاً: “ابن الدكتور محمد القحطاني -الذي يحمل الجنسية الأمريكية -، يسجّل فيديو يحمّل الحكومة السعودية المسؤولية حول صحة والده في سجن الحائر بالرياض، بعد إصابته بكورونا، ويشير إلى أن رفيق نضال والده (د. عبدالله الحامد) توفي السنة الماضية بسبب إهمال صحي في نفس السجن”.
وقال المعارض السعودي البارز، سعد الفقيه: “أجرم النظام في حقه حين اعتبره مذنبًا على عمل نبيل، وحين حكم بسجنه ١١ سنة، وحين أساء المعاملة في السجن، وحين أبقاه في السجن بعد انتشار الكورونا، والآن يجرم جريمة جديدة بالتكتم على وضعه بعد إصابته، ماذا يعني لنا د القحطاني وبقية صفوة البلد من المعتقلين؟ ومن يتحمل مسؤولية ما يجري لهم؟”.
هيئة الأمر بالمعروف وفيديو وجوب قتل الجاسوس:
أثار نشر الحساب الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية الرسمية، لفيديو بفتوى للشيخ “ابن عثيمين” حول وجوب قتل الجاسوس، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تحذيرات من رموز المعارضة السعودية من استخدام النظام السعودي لتلك الفتوى في إباحة قتل معارضيه.
وقال الصحفي السعودي المعارض، تركي الشلهوب، تعليقًا على الفيديو المنشور: “ماهي مناسبة نشر هذه الفتوى؟؟ معظم معتقلي الرأي متهمون بـ “التخابر والتواصل مع جهات خارجية”. فهل يخطط ابن سلمان لإضفاء الشرعية على جرائم يود ارتكابها قريبًا؟”.
بينما قالت الأكاديمية السعودية المعارض، حصة الماضي: “يا ترى ما المغزى من إثارة هذه الفتوى الآن!؟ وكم معتقل تم إرغامه على الاعتراف بما هو برئ منه تحت التعذيب الممنهج حتى يتم اتهامه بالجاسوسية؟”.
وقال الأكاديمي السعودي المعارض، عبد الله العودة، تعليقًا على الفيديو: “نشرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية للتو على حسابها الرسمي المعتمد على تويتر فتوى بشأن “الالتزام الديني بقتل الجواسيس” لاحظ أن المملكة العربية السعودية في عهد محمد بن سلمان تعامل معظم النشطاء والكتاب بمن فيهم المدافعات البارزات عن حقوق الإنسان على أنهم “جواسيس” و “عملاء أجانب”!”.
وقال حساب “جوكر متمرد” الشهير عبر “تويتر”: “مشبب وزملائه ينشرون فتوى عن وجوب قتل الجاسوس والذي اُعدم على اثرها ثلاث عساكر بتهمة #الخيانه_العظمى ويبدو انها ايضاً ترتيباً لإصدار حكم الاعدام على بعض المعتقلين والافراد ليتم التخلص منهم بغطاء “شرعي” مستبعدين الاساليب القديمه التي قُتل بها #صالح_الشيحي و #عبدالله_الحامد”.
وقالت الناشطة السعودية المعارضة بلندن، علياء الحويطي: “وماذا ان كان الجاسوس يقود دوله! وهناك أجهزة كامله تأتمر بأمره هل يقتل وحده ام مع حاشيته وعسكره الذي يحميه ويقتل بإسمه،وبيادق إعلامه ولحى الدجل الموظفة لتحليل إجرامه ايضاًمساهمين في الجاسوسيه وجزء من التآمر على الوطن ، هل يقتلون أفتونا مأجورين! #مبس_ارحل”.
بينما قال حساب “معتقلي الرأي”: “هيئة الأمر بالمعروف تنشر فتوى حول “وجوب قتل الجواسيس”! للمعلومية فالنيابة العامة تتعامل مع ملفات الكثير من معتقلي الرأي من الناشطين والكُتّاب وحتى الحقوقيات المعتقلات على أنها ملفات “جواسيس” و “عملاء”، فهل نشر الفتوى هذا تمهيد وتبرير لإصدار أحكام إعدام ضدّ أولئك المعتقلين!؟”.
