قالت منظمة “القسط” إنه بعد سنتين من حملة الاعتقالات التي استهدفت مجموعة من الكتاب والنشطاء، أفرجت السلطات السعودية عنهم ولكن محاكماتهم ما تزال مستمرة على خلفية تهم متعلقة بالحق في التعبير عن الرأي.
وأضافت المنظمة في بيان لها نشر عبر موقعها الإلكتروني، أن السلطات السعودية اعتقلت ما بين 4 و9 أبريل قرابة 13 مدونا وكاتبا، منهم صلاح الحيدر ابن المدافعة عن حقوق الإنسان عزيزة اليوسف (التي ما تزال تواجه محاكمة جائرة) والكتّاب بدر الإبراهيم ومحمد الصادق وثمر المرزوقي وعبد الله الدحيلان ونايف الهنداس وعلي الصفار ورضا البوري وخديجة الحربي والروائي مقبل الصقّار والناشط فهد أبالخيل والمترجم أيمن الدريس والمحامي عبدالله الشهري، وصلاح الحيدر وبدر الإبراهيم يحملان الجنسيتين السعودية والأمريكية.
وأشارت “القسط” إلى أن استهدافهم كان مرتبطًا بمناصرتهم القضية الفلسطينية، وبصلة بعضهم بناشطات حقوق المرأة، ما كشف مرةً أخرى عن استهتار السلطات بحق الناس في حرية التعبير والرأي.
وأوضحت المنظمة أن جلساتهم القضائية بدأت في 30 سبتمبر 2020، بالمحكمة الجزائية المتخصصة، وعقدت لهم جلساتٌ أخرى في 21 ديسمبر من العام نفسه، ولكن أفرج عنهم إفراجًا مؤقتًا في فبراير ومارس 2021 نتيجة الضغط الدولي، وظلت محاكمتهم مستمرة، وأقيمت آخر جلساتهم في 8 مارس 2021، دون أن يتحدد موعد الجلسة القادمة.
ودعت المنظمة السلطات السعودية لإسقاط كافة الدعاوى الموجهة ضدهم، والإفراج عن كل المعتقلين على خلفية تعبيرهم السلمي عن آرائهم أو نشاطهم الحقوقي.
