دعت منظمات حقوقية عدة السلطات السعودية للكشف عن مصير الناشط السعودي، عبدالله بن عوض المباركي، المختفي منذ مداهمة منزله، في مدينة ينبع، غربي المملكة، في 22 يوليو/تموز الماضي.
وقالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، في بيان، إن اعتقال “المباركي” جاء على خلفية تعبيره عن رأيه، ومشاركته في حملات على وسائل التواصل الاجتماعي للاعتراض على السياسات الحكومية.
وأضافت أن عدم الإفصاح بشكل رسمي عن مكان الاعتقال، وعدم تمكين “المباركي” من التواصل مع عائلته هو إخفاء قسري.
من جانبها، دعت منظمة “سند” الحقوقية، السلطات السعودية، إلى ترك الإخفاء القسري الذي تمارسه بحق الناشطين، واحترام حرية الرأي والتعبير والإفراج الفوري عن “المباركي”.
وأضافت في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني: “وكما يحصل لباقي المعتقلين، فقد مارست السلطة سياسة التكتم على المعلومات المتعلقة بالمباركي، حيث امتنعت السلطة عن تزويد ذوي المعتقل بأي معلومة تتعلق بوضعه داخل السجن”.
وكانت عائلة “المباركي” كشفت أنها لم تعرف بشكل رسمي سبب اعتقاله، كما لم تصدر وزارة الداخلية السعودية أي توضيح بشأن ملابسات اعتقاله أو طبيعة التهم الموجهة له.
