أعلن صندوق النقد الدولي، أنه يتوقع مزيد من الانكماش في معدل النمو بالمملكة العربية السعودية، متوقعًا انخفاض نسبة النمو لعام 2021 إلى 2.6%، على عكس التوقعات الرسمية السعودية التي قدرت بـ3.2%.
وجاءت تلك التوقعات من الصندوق الدولي لتكشف زيف الإحصاءات والدراسات التي تحدد من خلالها الحكومة السعودية معدل النمو لديها كل عام.
وأرجع الصندوق سبب التراجع في معدلات النمو بالمملكة إلى استمرار تدهور أسعار النفط، وتداعيات جائحة “كورونا” المستمرة.
وكانت مجموعة البنك الدولي، أصدرت بيانًا أواخر ديسمبر الماضي، كشفت فيه قيام السعودية بالتلاعب في بيانات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال؛ ليبدو اقتصادها وكأنه الأكثر تحسنًا على مستوى العالم!
وذكر البيان الذي جاء لتصحيح البيانات الواردة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال ونتائج مراجعة داخلية لنزاهة البيانات، أن النتيجة المنشورة لاقتصاد السعودية قبل رصد المخالفات المتعلقة بمؤشرات الحصول على الائتمان ودفع الضرائب هي 71.6، فيما أصبحت بعد تصحيح هذه المخالفات 70.9.
وبوضع تلك النتيجة في الاعتبار مع البيانات المنشورة لجميع البلدان الأخرى، فإن الترتيب العالمي للسعودية سيكون 63، وهو ما لا يجعلها الاقتصاد الأكثر تحسنًا في ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020.
