أورد تحليل فايننشال تايمز أن الدائرة الداخلية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان عرضة للتغيير، وأنه مع قيام الملك سلمان بن عبد العزيز بإعادة تأكيد نفسه في محاولة لاحتواء الأزمة الناجمة عن مقتل جمال خاشقجي، فإن هذه المجموعة الأكثر عرضة لأي تغيير بهياكل سلطة البلاط التي تتكون من ثلاث دوائر (الداخلية والوسطى والخارجية).
وأشارت الصحيفة إلى شخصية مركزية بهذه المجموعة الداخلية وهي سعود القحطاني الذي أقيل بالفعل بعد تورطه بالعملية التي أدت لمقتل الصحفي في الـ من الشهر قبل الماضي.
لكن السؤال المطروح الآن -تقول الصحيفة- هو ما إذا كان هناك آخرون يجري تطهيرهم في وقت تحاول فيه الرياض تبرئة ولي العهد الشاب من أي لوم، بينما تريد أن ينظر إليها على أنها تتخذ إجراءات لمعالجة الثغرات في نظام يزداد مركزية. وهذه الدائرة الداخلية تتكون من متنفذين من خلفية عسكرية مثل القحطاني وتركي آل الشيخ.
وأشارت الصحيفة إلى ما قاله سعودي -لم يذكر اسمه- على دراية بالبلاط الملكي، بأن التغييرات المتوقعة تشمل وسائل الإعلام والمهام السياسية التي كان يشغلها القحطاني سابقا، ومن المرجح أن يتم حل مركز الدراسات والشؤون الإعلامية الذي كان يديره القحطاني والذي اعتاد التحكم برسائل الرياض وصياغتها.
وألمحت إلى الدائرة الوسطى بأنها من مصرفيين سابقين وممولين قال عنهم شخص آخر “الجميع يشعرون ببعض القلق من هذه المجموعة، حتى لو كانوا لطفاء، لأنهم مؤثرون بصورة استثنائية وبعضهم قد لا يكون لطيفا” ومن هذه المجموعة محمد الشيخ وأحمد الخطيب.
وهناك الدائرة الخارجية وهي دائرة التكنوقراط الذين جاؤوا من صفوف القطاعات الحكومية، وأبرز شخصياتها خالد الفالح ومحمد الجدعان وعادل الجبير.
وذكرت فايننشال تايمز أنه بالرغم من خبرة أفراد هذه المجموعة ومراكزهم المرموقة فإنهم كما قال شخص آخر “ليسوا على اطلاع ببعض المحادثات”.
وختمت بأن توقع تعديل وشيك جعل كبار المستشارين والمسؤولين يتدافعون لتأكيد نفوذهم وتفادي منافسيهم في البلاط الملكي.
