تعهد المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية “جو بايدن”، بإعادة تقييم علاقات بلاده مع السعودية، وإنهاء دعم واشنطن للحرب في اليمن، والسعي نحو تحقيق العدالة في اغتيال الصحفي السعودي “جمال خاشقجي”.
جاء ذلك، في بيان لـ”بايدن”، في الذكرى الثانية لاغتيال “خاشقجي”، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول التركية، لافتا إلى أن الولايات المتحدة في عهده “لن تساوم على قيمها بهدف بيع الأسلحة أو شراء النفط”.
وقال المرشح الديمقراطي في البيان، الذي نشره عبر موقعه الرسمي: “قبل عامين، أقدم عملاء سعوديون، بما يعتقد أنه توجيه من ولي العهد (الأمير) محمد بن سلمان، على قتل وتقطيع الصحفي السعودي المنشق والمقيم في الولايات المتحدة الأمريكية جمال خاشقجي”.
وأضاف “بايدن”، في بيانه قائلا عن “خاشقجي”: “تهمته، التي دفع حياته ثمنا لها، كانت أنه انتقد سياسات حكومة بلاده”.
وتابع: “أحد (الحداد) اليوم مع الكثير من الرجال والنساء السعوديين الشجعان، والناشطين والصحفيين والمجتمع الدولي، على موت جمال وأكرر نداءه للشعوب في كل مكان بأن تمارس حقها الكوني بالحرية”، على حد تعبيره.
وفيما يتعلق بالخطوات التي يخطط لاتخاذها بهذا الصدد في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية، قال “بايدن”: “في ظل إدارة بايدن وهاريس (نائب الرئيس المحتمل كامالا هاريس) سنعيد تقييم علاقاتنا بالمملكة، وسنوقف الدعم الأمريكي لحرب السعودية في اليمن، وسنضمن ألا تساوم أمريكا على قيمها من أجل بيع الأسلحة أو شراء النفط”.
وتابع “بايدن”، قائلا: “التزام أمريكا تجاه القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان سيكون أولوية، حتى مع أقرب شركائنا على الصعيد الأمني”، وأضاف: “سأدافع عن حقوق الناشطين، والمنشقين السياسيين، والصحفيين حول العالم، ليقولوا ما يفكرون به دون خوف من المحاسبة والعنف”.
وأكد المرشح الديمقراطي أن موت “خاشقجي لن يمر عبثا”، مشددا على أن الجميع مدين لذكراه بالقتال من أجل الوصول إلى عالم حر وعادل، وفقا للبيان.
وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، قتل “خاشقجي” داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.
وعقب 18 يوما من الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت مقتل “خاشقجي” إثر “شجار مع سعوديين”، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة حتى الآن.
وفي 7 سبتمبر/أيلول الماضي، تراجعت محكمة سعودية بشكل نهائي عن أحكام الإعدام التي صدرت بحق مدانين في مقتل “خاشقجي”، مكتفية بسجن 8 أشخاص بأحكام متفاوتة بين 7 و10 و20 سنة، وغلق مسار القضية.
وأثار ذلك إدانة في أنحاء العالم، خاصة تركيا، التي تجري تحقيقا منفصلا في القضية التي لطخت سمعة ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان”، ووترت العلاقات بين أنقرة والرياض.
وبدأت محكمة بإسطنبول، في يوليو/تموز الماضي، محاكمة 20 سعوديا غيابيا، بينهم مساعدان سابقان لـ”بن سلمان”، ووجه الادعاء العام التركي تهما، الشهر الماضي، لـ6 سعوديين آخرين يشتبه في تورطهم باغتيال “خاشقجي”.
فيما تطالب عدة منظمات حقوقية بفتح تحقيق دولي حول اغتيال “خاشقجي”، داعين إلى محاسبة المسؤولين عن إصدار أوامر ارتكاب الجريمة البشعة.
ووفق مراقبين، فإن إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، سعت منذ اللحظة الأولى إلى تبرئة “بن سلمان”، رغم ترجيح الاستخبارات الأمريكية أنه من أصدر أوامر اغتيال “خاشقجي”.
