أعرب خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة، عن قلقهم من الخطر الوشيك بإعدام ثلاثة من أفراد قبيلة “الحويطات” في المملكة العربية السعودية، وحثوا سلطات المملكة على وقف العملية.
وقال الخبراء في بيان لهم نشره المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف: “على الرغم من اتهامهم بالإرهاب، فقد تم اعتقالهم لمقاومتهم عمليات الإخلاء القسري باسم مشروع نيوم وبناء مدينة خطية طولها 170 كم تسمى ذا لاين”.
وأضاف الخبراء: “بموجب القانون الدولي، فإن الدول التي لم تلغ عقوبة الإعدام بعد قد تفرضها فقط على أخطر الجرائم، والتي تنطوي على القتل العمد، ولا نعتقد أن الإجراءات المعنية تلبي هذا الحد”.
وحث الخبراء الأمميون السلطات السعودية على التحقيق في مزاعم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بشكل سريع وحيادي، ومراجعة الأحكام الصادرة بحق أفراد الستة من “الحويطات”، وإعادة محاكمتهم وفقًا لقواعد ومعايير الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة.
وأكد الخبراء في بيانهم أنه تم اتهام 6 أفراد من قبيلة “الحويطات” بموجب قانون الإرهاب السعودي الغامض والذي لا يتماشى مع القانون الدولي، كما تم انتزاع اعترافات منهم تحت التعذيب، وأيضًا لم يتم اتباع ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة لضمان حقهم في محاكمة عادلة.
كما حث الخبراء الشركات العاملة بالمشروع والمستثمرين الأجانب فيه على التأكد من أن مشاركتهم لا تتسبب في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو تساهم فيها، وألا ترتبط ارتباطًا مباشرًا بها.
