استمرت حملة لناشطات سعوديات لليوم الألف على التوالي، للمطالبة بإسقاط نظام الولاية الذي ينتهك حقوقهن في السعودية ويقيد حياتهن، وسط تجاهل من السلطات في المملكة واستمرار اعتقالها للعديد من الناشطات.
وللعام الثالث على التوالي؛ استمرت الحملة التي تهدف إلى إلغاء نظام الولاية على المرأة في السعودية، والذي يقيد حقوق النساء في العمل والسفر والتنقل والصحة والتعليم والإقامة وتأجير السكن، ويعتبر النساء البالغات قاصرات من الناحية القانونية ولا يحدد سن رشد قانونية لهن.
وبحسب هذا القانون المجافي لحقوق الإنسان؛ يتعين أن يكون لكل امرأة سعودية وصيّ من الرجال، وهو عادةً الأب أو الزوج، وأحياناً العم أو الشقيق، أو حتى الابن، وتكون موافقته مطلوبة للعمل أو العلاج والدراسة والحصول على جواز سفر أو السفر إلى الخارج.
ودشن الناشطات وسم “#سعوديات_نطلب_إسقاط_الولاية1000″، حيث أكدن من خلاله مطالبهن ومنهن من أشرن إلى أنهن أصبحن أكثر وعياً بالظلم الممنهج ضدهن، ساعيات للمطالبة بشكل أكبر بإسقاط هذا النظام.
وكانت العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية قد طالبوا بإسقاط هذا النظام ومنح السعوديات حقوقهن، إلا أن هذه المطالبات قوبلت بالرفض والتجاهل.
