كشفت مصادر حقوقية سعودية أن محكمة استئناف في السعودية خففت حكمًا بالسجن ست سنوات على الطبيب السعودي الذي يحمل الجنسية الأمريكية، وليد فتيحي، إلى نصف المدة تقريبًا، وأوقفت تنفيذ بقيتها، وذلك بعد حملة ضغوط أمريكية لوقف الحكم.
وكانت السلطات السعودية احتجزت الطبيب المشهور “وليد فتيحي” عام 2017، في إطار حملة لمكافحة الفساد، وحُكم عليه الشهر الماضي بالسجن ستة أعوام.
ولم يكن “فتيحي”، الذي صدر أيضًا الشهر الماضي حكم بمنعه من السفر لمدة ستة أعوام، قد بدأ تنفيذ عقوبته بعد؛ لأنه ينتظر نتيجة استئنافه.
وبحسب وكالة “رويترز”، فإن وثائق بتاريخ 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، تظهر أن حكم محكمة الاستئناف “خففت عقوبة السجن إلى ثلاث سنوات وشهرين، كما خفف مدة منعه من السفر إلى 38 شهرًا”.
وأظهرت الوثائق، بحسب المصدر، أن “فتيحي” لن يقضي أي فترة إضافية في السجن؛ لأن محكمة الاستئناف أخذت في الاعتبار المدة التي قضاها وأوقفت تنفيذ باقي المدة.
وأُدين “فتيحي”، الذي أُفرج عنه مؤقتا في يوليو/تموز 2019 بانتظار نتيجة الاستئناف، بتهم منها حصوله على الجنسية الأمريكية دون إذن، ومشاركة منشورات على “تويتر” دعما لانتفاضات الربيع العربي عام 2011.
وصدر الحكم على الرغم من مناشدات إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” المتكررة للحكومة السعودية من أجل الإفراج عن “فتيحي”، الذي أسّس مستشفى بارزا في المملكة.
من جهته، هنأ حساب “معتقلي الرأي” على “تويتر” لـ”فتيحي” وقف الحكم ضده، وانتهاء القضية بالإفراج التام، بعد أكثر من 3 سنوات من المعاناة، مشددًا على أن التُهم التي صدرت بحقه باطلة واعتقاله كان تعسفياً.
