تحدث تقرير عن مخاوف تقنية وقانونية أثارها ناشطون قلقون من إنشاء جوجل منطقة سحابية تقنية في المملكة العربية السعودية.
ورغم التدابير الأمنية الكبيرة حول مراكز البيانات، إلّا أن البعض حذر من أن العاملين في هذه المراكز قد يتعرضون للضغوط لتسريب بعض البيانات.
ورأى بيورن شويرمان، مدير الأبحاث في معهد “ألكسندر فون هومبولت للإنترنت والمجتمع”، أن مصدر القلق الأكبر يتمثل في وقوع هذا الوصول الفعلي والمادي من قبل السلطات التي تطلب البيانات عبر الوسائل القانونية، مضيفا: “قد ينص قرار من محكمة على ضرورة تسليم البيانات إذ تقول أي حكومة إن هذه الخوادم موجودة على أراضينا وتخضع لنظامنا القانوني”.
وفي ردها، قالت “مروة فطافطة”، مديرة السياسات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة “أكسس ناو”، إن المشكلة تكمن في هذا الأمر لأن “قوانين تنظيم الإنترنت في السعودية تتسم بالضبابية ويمكن استغلالها”.
وحتى الآن لا توجد إحصاءات بشأن السعودية فيما أكدت “جوجل” التزامها بالقوانين المحلية.
وفي مقابلة مع DW، قالت “فطافطة” إن قانون حماية البيانات الجديد في السعودية والذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل لا يسمح للجهات التي تجمع البيانات بالكشف عن البيانات الشخصية إلا في حالة تقديم الحكومة بطلب لأسباب منها الأسباب الأمنية.
وأضافت: “في نظام استبدادي مثل هذا، فإنه من الصعب تخيل كيف سيكون بمقدور جوجل أو أي فرد تحدي الحكومة. قانون الجرائم الإلكترونية السعودي الذي دخل حيز التنفيذ في السعودية عام 2007 يعد من أكثر القوانين قمعا في المنطقة”.
