كشفت مصادر حقوقية سعودية، عن تجاوزات تمت من قبل المحكمة الجزائية (الإرهاب)، في حق كافة معتقلي الراي بالمملكة.
وقال حساب “معتقلي الرأي” عبر “تويتر” إن “المحكمة الجزائية المتخصصة لم تقم عمدًا بأية خطوة خلال فترة الحظر فيما يتعلق بملفات الموقوفين بقضايا أمن الدولة”.
وأضاف الحساب أن النظام يعطي ملفات موقوفي أمن الدولة أولوية قصوى، مشددًا على أن المحكمة كانت كأنها في اجازة خلافًا لبقية المحاكم.
كما أكد “معتقلي الرأي” في تغريدة آخرى أن قرار وزير العدل الأخير بخصوص سرعة إنهاء قضايا السجناء؛ يشمل فقط المجرمين، وسجناء القضايا المالية ونحوها، ولا يشمل “الموقوفين في أمن الدولة”.
وكان مرسوم ملكي سعودي قد صدر مؤخرًا، أتاح للنيابة العامة الإفراج عن الموقوفين في قضايا الإرهاب، وسط توقعات حقوقية بعدم تنفيذه بأوامر سيادية.
