طالب خبراء أمميون السلطات السعودية بفرض حظر رسمي على جميع عمليات الإعدام؛ بهدف إلغاء عقوبة الإعدام بالكامل، وتخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام في جرائم المخدرات إلى السجن، بما يتفق مع أحكام حقوق الإنسان الدولية.
جاءت تلك المطالبات الأممية تعقيبًا على احتمالية تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد مواطن أردني يُدعى حسن أبو الخير (57 عامًا)، بسبب جرائم مخدرات لا تفي بعتبة “الجرائم الأكثر خطورة”، على حد قول الخبراء.
وقال الخبراء أنه “بموجب القانون الدولي، فإن الدول التي لم تلغ عقوبة الإعدام بعد قد تفرضها فقط على أخطر الجرائم التي تنطوي على القتل العمد، وأن الجرائم المتعلقة بالمخدرات لا تلبي هذا الحد”.
كما أشار الخبراء إلى أنه في حالة إذا ما تم تنفيذ إعدام “أبو الخير”، فسيكون الشخص الحادي والعشرين الذي يتم إعدامه في المملكة العربية السعودية منذ بداية نوفمبر.
وأضاف الخبراء أنه أثناء احتجازه قبل المحاكمة، ورد أن “أبو الخير” تعرض للتعذيب، واحتجز بمعزل عن العالم الخارجي، واختفى قسرًا، وأُجبر في نهاية المطاف على التوقيع على اعتراف كاذب، كما زُعم أنه حُرم بعد توقيفه من الحصول على المشورة القانونية ومن الوصول إلى المعلومات القنصلية، قائلين إن “استخدام الأدلة والاعترافات المنتزعة تحت التعذيب لإدانة الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام لا ينتهك حظر التعذيب فحسب، بل يتعارض أيضًا مع الحق في محاكمة عادلة بموجب القانون الدولي”.
وأبدى الخبراء قلقهم من أن عمليات الإعدام بالسعودية تحدث دون سابق إنذار، ولا يتم تأكيدها إلا بعد حدوثها، مضيفين أن “عدم تزويد الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام في الوقت المناسب بإخطار بتاريخ إعدامهم يشكل شكلاً من أشكال المعاملة السيئة”.
وجدد الخبراء دعوتهم إلى الحكومة السعودية للنظر في فرض حظر رسمي على جميع عمليات الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام بالكامل وتخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام في جرائم المخدرات إلى السجن بما يتفق مع أحكام حقوق الإنسان الدولية.
