كشفت عدة وثائق مسربة عن مطالبة النواب الديموقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بالكونجرس الأمريكي، وزير الخارجية، مايك بومبيو، بوقف جميع صفقات الأسلحة التي أُعلن عنها مسبقًا.
وعلل النواب في طلبهم تلك الرغبة في وقف هذه الصفقات؛ لحين مراجعتها من جديد، وعلى رأسهم الصفقة مع السعودية.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، قد أعلنت موافقتها نهاية الشهر الماضي، على صفقة بيع أسلحة محتملة للنظام السعودي.
وأفاد إشعار من وكالة التعاون الأمني الدفاعي، بأن وزارة الخارجية وافقت على بيع ذخائر للنظام السعودي بقيمة 290 مليون دولار.
وقال بيان للوكالة، إنها قدمت إخطارًا للكونجرس بالصفقة، مضيفة أن البيع المقترح سيدعم “السياسة الخارجية الأمريكية، وأهداف الأمن القومي، عبر المساعدة في تحسين أمن دولة صديقة”.
ووفق الوكالة فقد تمت الموافقة على بيع دفعة ثانية من القنابل ذات القطر الصغير (جي بي يو-39) من طراز “بوينج”، بقيمة 290 مليون إلى النظام السعودي، وتقدر هذه الدفعة بنحو 3000 قنبلة.
ووفق الوكالة، فإن “الصفقة المقترحة ستعمل على تحسين قدرة السعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال زيادة مخزونها من الذخائر”.
وجاءت موافقة إدارة “ترامب” على الصفقة، على الرغم من معارضة الغالبية من نواب الكونجرس الأمريكي، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، على بيع أسلحة للسعوديين، بسبب آلاف القتلى من المدنيين في اليمن في الحرب، التي تقودها السعودية.
وطالب العديد من المشرعين مراجعة العلاقات الأمريكية – السعودية، بشكل كامل، بعد اغتيال وتقطيع أوصال الصحفي السعودي “جمال خاشقجي”، في 2018.
