أدانت منظمة “سند” الحقوقية السعودية استهداف السلطات السعودية للمدافعين عن معتقلي الرأي، سواء من المحامين أو الناشطين الذين يبرزون معاناة المعتقلين والمعتقلات داخل سجون المملكة.
وأكدت المنظمة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني أنه في ظل التضييق والقمع الحكومي المستمر، يتعرض نشاط المحامين والمدافعين عن معتقلي الرأي وقضيتهم، لخطر الاعتقال والملاحقة.
وأضافت “سند” أن المحامين في البلاد، لاسيما المدافعين عن معتقلي الرأي، يتخوفون من خطر الاعتقال أو المضايقة الحكومية في مسيرتهم المهنية، الأمر الذي يعقّد ملف معتقلي الرأي بشكل قلق.
ولفتت المنظمة في بيانها إلى تصريح المحامي طه الحاجي، حول أن المحامون داخل المملكة لا يتمكنون من الحديث عن عمق الانتهاكات والجرائم الرسمية التي تجري ضد معتقلي الرأي.
وحملت منظمة “سند” السلطات السعودية مسؤوليتها الكاملة حول الانتهاكات التي تمارسها ضد معتقلي الرأي والمدافعين عنهم، داعية إياه لمراجعة سياستها والتوقف عنها صونًا للعدالة وحقوق الإنسان.
